قالت وزارة السكن إنها ستلاحق قضائيا بعض المستفيدين من سكنات "عدل" الذين استخدموا التزوير في الحصول على هذه السكنات! ونحن نتساءل: كيف زوّر هؤلاء الملفات؟! ومن درس هذه الملفات المزورة وصادق عليها؟! فإذا كانت ملاحقة المزورين قضائيا مسألة واجبة.. فإن ملاحقة من ساعد هؤلاء على التزوير هي أيضا من أوكد الواجبات!؟ القضية المحيرة فعلا هي لماذا السلطة في الجزائر تترك السراق يسرقون المال العام بسهولة ثم تقوم بعد ذلك بملاحقتهم؟! تركت ناهبي العقار الفلاحي والصناعي نهبوا البلاد ثم تقوم بعد ذلك بملاحقتهم.. ملاحقة هي في الحقيقة تأكيد تلك السرقات أكثر من محاسبة وملاحقة السراق ومن ساعدهم على السرقة! وتركت ناهبي البنوك (بالهاتف) من أمثال عبد المؤمن وعاشور عبد الرحمن وغيرهم ثم قالت إنها تلاحقهم بالشرطة الدولية والعدالة الدولية التي حبلها الطويل! وتركت ناهبي سوناطراك يفعلون بهذه الشركة ما فعلوا ثم قالت إنها تحقق معهم وتلاحقهم قضائيا! حتى ساويريس نجيب رجل الاحتيال المصري وليس رجل الأعمال فعل بالجزائر ما فعل وحول إلى بلاده مبالغ مهولة (2 مليار دولار) حسب تصريح الرئيس بوتفليقة ذات يوم قبل سنوات! وباع لفرنسا وللروس ما يريد..! وبعد ذلك تقول الجزائر إنها ستلاحقه ضرائبيا في 200 مليون دولار! إنها الخيبة! لماذا لاتلاحق الدولة الذين سهلوا لسواريس مهمة القيام بما قام به في الجزائر من نهب للمال العام؟! ومن احتيال على المواطنين الجزائريين؟! أتذكر أن ساويريس عندما أحس بأن عين الشرفاء في الجزائر بدأت تتفتح عليه عبر الصحافة قبل سنوات قام بشحن طائرة من الصحافيين الجزائريين إلى شرم الشيخ لإسكات التململ الذي بدأ يظهر في الصحافة.. ولولا الكرة وما أحدثته من اهتزاز لما تفطن أحد لما يقوم به سواريس في الجزائر!؟ هذه صور المال السايب الذي يعلم الناس السرقة.. لكن الأمر أصبح أن الدولة هي التي تدرب السراق على السرقة العابرة للحدود!؟