أصدرت، أمس، شركة أوراسكوم تيليكوم، فرع “جيزي”، بيانا تنفي فيه مطالبة البنك المركزي الجزائري لها بدفع غرامة مالية قدرها 193 مليون دولار بسبب ارتكابها مخالفات مصرفية، وجاء في البيان أن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح، وأن الشركة لم تتلق الى حد الآن أية مطالبة من هذا النوع من البنك الجزائري. وكانت وسائل الإعلام قد تداولت هذا الخبر موازاة مع الحديث عن صفقة اندماج للشركة المصرية مع شركة “فيمبلكوم” الروسية أو بيعها، وتسعى الشركة للتوصل الى هذا الحل بعد عجزها عن حل أزمتها مع الحكومة الجزائرية منذ سنة. ووجهت شركة أوراسكوم تيليكوم بيانها إلى البورصة المصرية بعد تدنى سعر الأسهم بنسبة 4 بالمائة.