أكد مصدر رسمي بقطاع الاتصالات في الجزائر أن البنك المركزي الجزائري قرر مطالبة وحدة أوراسكوم تيليكوم ''جيزي'' بغرامة قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية ''رويترز'' عن مصدرها، فإنه سيتم إخطار ''جازي'' بالغرامة المالية في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الشركة سيكون عليها دفع مبلغ إضافي آخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الأجنبي، وأوضح المصدر أن بنك الجزائر المركزي سيتخذ أيضاً إجراء قانونيا ضد ''جيزي''. يذكر أن أوراسكوم تيليكوم كانت قد أعلنت نهاية شهر سبتمبر الماضي أن الشرطة الجزائرية استدعت المدير العام لوحداها ''جازي'' في الجزائر للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من البنك المركزي الجزائري بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة أوراسكوم تيليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة ''جازي'' في سنوات 2008 ,2007 و.2009 وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية، إن السلطات الجزائرية تقول إن هذه الأتعاب لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر. ونفت وقتها أوراسكوم تيليكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة إلى الخارج، وأكدت أن المدير العام، تامر المهدي قام بتقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الشأن وسيستمر في ذلك. وأكدت، في هذا الشأن، المتحدثة باسم أوراسكوم تيليكوم منال عبد الحميد إلى أنه تم الإجابة عن جميع الأسئلة التي أثارها المحققون، معربة عن أملها في أن يكون قد تم إيضاح أي شكوك، وأضافت أن القضية ستحال إلى المحكمة إذا فشل المحققون في اتخاذ قرار، لافتة إلى أن حل النزاع ستقرره المحكمة وليس بنك الجزائر المركزي.