أصدرت نقابة المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس بيان استغاثة بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي باتت ترهن مستقبل المؤسسة وعمالها البالغ عددهم حوالي 1400 عامل. وجاء في بيان النقابة أن مشروع النهوض بالمؤسسة وتطويرها من خلال مسح ديونها المتراكمة، وبعث سبل الاستثمار بها، والذي كان قد صادق عليه مجلس مساهمات الدولة شهر جويلية من سنة 2009، سرعان ما تم تجميده لأسباب مجهولة، لترد مراسلة وزارية في نفس السنة تفيد بأن مخطط تطوير المؤسسة سيعرض للدراسة في أجل لا يتعدى شهر فبراير 2010، الأمر الذي بعث الأمل في نفوس عمال ومسيري المؤسسة بهدف إيجاد حلول ناجعة لحمايتها من الإفلاس، وقد تجدد هذا الأمل عند الزيارة التي خصها بها وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار، شهر ماي المنصرم. أين أكد مشروع تطوير المؤسسة والنهوض بالاستثمار بها، باعتبار أن ولاية سيدي بلعباس اختيرت ومنذ سنوات قطبا للصناعات الإلكترونية، إلا أن عدة شهور مرت منذ ذلك الإعلان دون أن يتجسد المشروع على أرض الواقع. ويضيف البيان بأن الوضع الاجتماعي للعمال أضحى غامضا، خاصة بعد تجسيد المؤسسة استجابتها لطلب الوزارة الوصية بخصوص الشق الاجتماعي، وتلبيتها لمخطط التأهيل الداخلي بنسبة وصلت إلى مائة بالمائة. وتؤكد النقابة وتلح في طلبها حول مصير المؤسسة باعتبارها من أهم الأقطاب الاقتصادية والمحرك الصناعي الوحيد بالولاية، وكذا مصير عمالها البالغ عددهم 1400 عامل.