أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الجزائر بلد نموذجي في ممارسة الحريات النقابية، التي فاقت نسبتها 19 بالمائة، معتبرا أن رفض الشركات الأجنبية الناشطة بالجنوب على وجه الخصوص تشكيل فروع نقابية يبقى أمرا من صميم اهتماماتها، ولا يمكن للسلطات العمومية إرغامها على ذلك، باستثناء إجبارها على حماية حقوق العمال وفق التشريع الجزائري. وواصل الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، أن عدد العمال الناشطين بالشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر بلغ 55 ألفا، ويخضعون للقانون الجزائري، فيما تبقى عملية تشكيل النقابات متعلقة بالعمال والإدارة. وأشار الوزير إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الحريات النقابية، حيث يوجد 88 تنظيما نقابيا، بما في ذلك الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل، وهو ما يجعل نسبة التمثيل النقابي تفوق 19 بالمائة وتصل حتى 22 بالمائة في القطاع الاقتصادي التي تمثل حتى الآن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، زيادة على 33 تنظيما بقطاع الوظيف العمومي الصحي، وأضاف أن هذا التمثيل يجعل الجزائر تفوق نسبة التمثيل النقابي الفرنسي المقدرة ب10 بالمائة، وتقترب من نسبة التمثيل النقابي الألماني المقدرة ب 26 بالمائة، مستدلا في معرض حديثه بالاستشارة التي طلبها التنظيم النقابي في إطار منظمة الوحدة الإفريقية من الجزائر، بالنظر لتجربتها الكبيرة وتنوع نقابات من القطاع الخاص إلى القطاع الاقتصادي إلى الوظيف العمومي، ثم خلص للقول إن 300 شركة أجنبية متواجدة بالجنوب ليست نموذجا مقارنة بالوضعية العامة.