شركات أجنبية "تخرق" القانون/ صورة: ح.م مازالت غالبية الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع مختلفة بمناطق الجنوب الكبير سيما البترولية منها ترفض السماح بتشكيل فروع نقابية داخل ورشات العمل والإدارات التابعة لها، باستثناء نزر قليل منها يعد على الأصابع، وهو ما يتعارض والدستور الجزائري الذي يجيز ممارسة الحق النقابي في جميع المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية، وتهدد الشركات ذاتها العمال الجزائريين بالفصل من العمل في حالة التفكير في تأسيس نقابة مهما كان طابعها. * أكد الأمين العام للاتحاد المحلي بورڤلة محمد العيد تلالي المنضوي تحت لواء اتحاد العمال الجزائريين في تصريح ل »الشروق اليومي« أنه تمت مراسلة الشركات الأجنبية أكثر من مرة بغية تسهيل عقد جمعيات عامة وتحقيق مطالب العمل، حيث تلقينا العشرات من الطلبات إلى جانب بلوغ النصاب القانوني وإتباع العمال كافة التدابير القانونية لتشكيل الفروع النقابية في الشركات، إلا أن هذه الأخيرة لا توافق في الغالب على المطلب العمالي المتكرر، مع العلم أنه عقد لقاء تنسيقي بحضور ممثلي شركات "ديفي داق" الألمانية، "فانسي" الفرنسية و"بيتاك" "اللبانية" بمقر مفتشيه العمل قبل سنتين وبأمر من والي الولاية والاتفاق على المطلوب غير أن لاشيء تحقق لحد الساعة. * ويضيف أن هذه الشركات تفضل اتباع أساليب المماطلة والتأخير لأسباب تتعلق باستشارة الدوائر المركزية للشركات خارج الوطن وهي حجج، حسب قوله، غير مقنعة بدليل مرور سنوات بدون حصول الجهات المعنية على ردود إيجابية مما يظهر سوء النية من طرف المؤسسات ذاتها للتعاطي مع هذا الملف ورفض التراخيص المرفوعة لها. * وبالعودة إلى أقوال العمال، فإن منع ممارسة الحق النقابي فوق التراب الوطني يعد سابقة خطيرة في مشاريع كبرى تقع في الصحراء لا يسمع عنها أحد خاصة شركات المحروقات التي يتهرب بعضها من تسديد بعض المنح والعلاوات، زيادة على تسجيل عدد من الحوادث كثيرة ذهب ضحيتها عمال، لذلك تخشى الشركات تكوين نقابات داخلية خوفا من كشف المستور، تضاف إلى جملة الخروقات المسجلة خاصة في مجال التشغيل ومخالفات رصدتها لجان التفتيش السنة المنقضية ترتبت عنها متابعات قضائية وغرامات مالية تجاوزت الملايير سنتيم. * وحسب توضيحات إطارات طردوا من مناصبهم بحجة المساعدة على تكوين تنظيم نقابي داخل الشركات الأجنبية، فإن هذه الأخيرة لم تعد تعترف بقوانين الجمهورية وتمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية وترفض إعادة إدماجهم بداعي هاجس النقابات قبل أن تمارس عليهم سلسلة من المضايقات أو ما وصف بالاستعباد. وتظل عدة شركات ترفض التمثيل النقابي لدواع غير مؤسسة خاصة في مجال البترول والري خوفا من المطالبة بالحقوق المهضومة رغم توقيعها على اتفاقيات دولية تلزمها بضمان الحقوق وإعادة تشكيل طاقم الإدارة عقب خمس سنوات بإطارات جزائرية مئة بالمائة كما هو مجسد في دول أخرى. * ويشكل مبدأ تمسك العمال الجزائريين في غالبية الشركات الغربية بتأسيس نقابات للدفاع عن قضاياهم نقطة توتر وقلق بالنسبة للأجانب كونهم يبحثون عن يد عاملة منخفضة الثمن وأخرى لا تعيق مسار مشاريعهم في الصحراء وتدر عليهم أمولا طائلة، وتعتبر قضية شركة "اورست" الناشطة في مجال الخدمات والإطعام بعاصمة الذهب الأسود وما أثير من خلاف حاد بينها وبين نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين المشكلة في وقت سابق غير المعترف بها من قبل إدارة الشركة بعد طرد كوادر جزائرية من القضايا التي حركت شخصيات نقابية بالمركزية والتي تحدثت عن تجاوزات وصلت إلى أروقة المحاكم في عددا من المناطق الجنوب.
