أدت إشكالية استغلال اليد العاملة من طرف المؤسسات الخاصة وأرباب العمل، بولاية تيارت، إلى طرح تساؤلات كثيرة في أوساط المهتمين والمتتبعين للمشهد بمختلف بلديات الولاية جراء تنامي استغلال اليد العاملة دون توفير أدنى شروط التشغيل انطلاقا من تشغيل الأطفال، تدني الأجر اليومي، انعدام وقت مضبوط لساعات الشغل، والتأمين الإجتماعي، ناهيك عن الأخطار والحوادث التي تواجههم في مختلف القطاعات، على رأسها التجارة، البناء والأشغال العمومية. للوقوف على التجاوزات في عالم الشغل بولاية تيارت، نزلنا إلى الميدان فوجدنا مواطنين من مختلف الأعمار، بدافع الفقر بجل بلديات الولاية، اقتحموا ورشات البناء وعمليات التهيئة الحضرية التي تشرف على إنجازها المقاولات الخاصة، وأطفال يستغلون تحت عامل التسرب المدرسي والأمية في المقاهي، المتاجر والمطاعم الشعبية للشغل لإعالة عائلاتهم على كسب لقمة العيش، حيث لا يعلمون بحق اسمه التأمين الإجتماعي، وليس لهم الحق في المطالبة بالأجر الذي يتلاءم والأشغال الشاقة التي يقومون بها، وإن فكروا في طرح المشكل على ارباب عملهم، حسب ما صرح به هؤلاء، فإنهم يفكرون حتما في كيفية تفادي الطرد من ورشات العمل. وفي سياق متصل، أوضحت مفتشية العمل لولاية تيارت أنها تتعامل مع المشكل تدريجيا، حيث أكدت ذات الهيئة، من خلال الدوريات التي تقوم بها في هذا الإطار، أنها سجلت منذ بداية سنة 2009 إلى غاية نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة، 1884 محضر مخالفة ب 248 هيئة وقفت عليها ميدانيا بصفة مباغتة يشتغل على مستواها 843 عامل، 800 منهم غير مؤمنين اجتماعيا وغير مصرح بهم، وجهت في شأنها 248 محضر مخالفة تم إرسالها إلى الجهات القضائية للفصل فيها، علما أن نسبة 97 بالمائة من هؤلاء العمال مشغلين بالقطاع الخاص.