أثنى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، على دور الفاعلين في المجتمع المدني في فرنسا الذي أدوه “بشجاعة وثبات” من أجل تسليط الضوء على الحقيقة التاريخية للمجازر التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 ضد جزائريين كانوا يتظاهرون سلميا من أجل حقهم في الكرامة والحرية، كما أنهم رفضوا تنصيب مؤسسة ‘'الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب'' التي نص عليها قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فبراير 2005. وقال إن ذاكرة الشعوب تبقى حية رغم أنف معذيبها. وقال كاتب الدولة، حليم بن عطا الله، بمدينة نانتير بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961، أن ذاكرة الشعوب “لطالما تبقى حية رغم أنف معذبيها”، وأضاف مخاطبا رئيس بلدية نانتري الاشتراكي، باتريك جاري، بساحة حقوق الإنسان أمام محافظة الشرطة التي بنيت في مكان الحي القصديري “لافولي”، “نحن هنا من أجل تأدية واجب ذاكرة بفضلكم سيدي رئيس البلدية ورجال ذوي قناعة آخرين”، وأردف أن “هذه الرسالة ستتوارث جيلا عن جيل وبين كل مسالم يكرس قيم عدالة وحرية الشعوب”، مؤكدا أن “هذا المكان يحمل آثار صفحة قاتمة للعمل الاستعماري الذي يود أحيانا تبرئتها أو تمجيدها وأحيانا أخرى إخفاءها في متاهات الذاكرة والأرشيف”.