الإعدام للدركي السابق وصهره والبراءة لابنته وزوجته

قضية سرقة ما يقارب 14 مليارا من بنك التنمية المحلية وكالة "السكوار"

فصلت في ساعة متأخرة من أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة في الأحكام النهائية في قضية سرقة ما يقارب 14 مليار سنتيم من بنك التنمية المحلية وكالة "السكوار"، وسط الجزائر العاصمة، المتورط فيها دركي سابق وزوجته وبناته الثلاث وصهراه، وأصدرت أحكاما تراوحت بين البراءة والإعدام في حقهم.
ورفعت جنايات العاصمة في هذا السياق الأحكام الصادرة سابقا في حق "ط. محمد"، دركي سابق، عون أمن بوكالة "السكوار" لبنك التنمية المحلية أثناء وقائع القضية، و"ن. كمال" صهره، وكذا شقيقه "ط. حميد" المتواجد في حالة فرار والمدعو "نبيل"، من السجن المؤبد إلى الإعدام. وأفادت كل من "ط. خديجة" و"ط. فاطمة الزهراء" ابنة وزوجة "ط. محمد"، على التوالي، إضافة إلى "ل. أحمد" و"ح. رضا" و"س. مهدي" بالبراءة بعدما تمت إدانتهم قبل الطعن بالنقض في القضية بأحكام متفاوتة، وأيدت جنايات العاصمة الحكم الصادر في حق "ط. أم الخير" القاضي بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا، وسلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا غير نافذ في حق "ط. نبيلة" بنت "ط. محمد". للإشارة فقد التمس النائب العام في جلسة أول أمس تسليط عقوبة الإعدام ضد كل من "ط. محمد" المتهم الرئيسي في القضية، و"ن. كمال" صهره، و"ط. حميد" شقيقه والمدعو "نبيل" الموجودين في حالة فرار، وبعقاب "ط. خديجة" و"ط.نبيلة" و"س. مهدي" و"ط. فاطمة الزهراء" و"ل. أحمد" و"ح. رضا" بخمس سنوات سجنا نافذا، وبإدانة "ط. أم الخير" بعشر سنوات سجنا نافذا.
وسبق وأن أدانت جنايات العاصمة في 2004 المتهمين في قضية الحال بأحكام متفاوتة تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا والمؤبد.