فصلت محكمة جنايات العاصمة في ساعة متأخرة من أول أمس في قضية حارس وكالة السكوار التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. هذا الأخير الذي راح ضحية دركي سابق اتفق مع صهره (ن.ك) لقتله حتى يتمكنا من اختلاس أكثر من 13 مليار سنتيم. وعقابا لهما فقد أدينا بعقوبة الإعدام في الوقت الذي صدرت ضد باقي المتهمين عقوبات تتراوح بين السجن النافذ 3 سنوات والبراءة بصفتهم أقاربهما اشتركوا في ارتكاب الجريمة. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 22 أفريل 2000 عندما كان المتهم الرئيسي في قضية الحال (ط.م) يتردد على المجني عليه في مقر عمله من أجل قضاء بعض الوقت، حيث ثبت أنه حينها أعلمه هذا الأخير بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزنة فاغتنم الفرصة للتخطيط رفقة صهرة في خطة تمكنهما من اختلاس هذه المبالغ. وقد كان لهما ما أرادا بعد أن تواطآ مع أفراد الأسرة بما فيهم بنات (ط.م) وزوجته، حيث توجهوا في نهاية الأسبوع إلى مقر الوكالة وبحوزتهم فأسا وحقائب. وقد جاء في ملف القضية أن الضحية قتل بواسطة ضربة وجهت له على مستوى الرأس، ثم قام بعدها الجناة بلف حبل حول رقبته وتعليقه من أجل الإيحاء بأنه انتحر، غير أن جريمتهم اكتشفت أثناء التحري عنهم وذلك بعد أن ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش.