تقدمت الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا بطلب إلى وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، للموافقة على معادلة الشهادات التي تمنحها مختلف كلياتها لمثيلتها الممنوحة بالجزائر، وهذا بعد أن شرعت في فتح تخصصاتها أمام الجزائريين بداية من العام المنصرم، في محاولة منها لإنشاء جامعة أمريكية افتراضية رسمية بالجزائر، معترف بها من قبل السلطات الجزائرية. وحسب معلومات عن أحد الممثلين عن الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر في تصريح ل “الفجر”، فإن الأكاديمية التي يوجد مقرها بتكساس، تقدمت بطلب رسمي لوزارة التعليم العالي قصد الاعتراف بها رسميا بالجزائر لفتح مختلف فروعها للطلبة الجزائريين في مختلف الأطوار، الثانوي والليسانس والماجستير، في جميع التخصصات المتواجدة بالكليات الجزائرية، وهذا قصد تمكين الطلبة المتخرجين منها من التقدم دون مشكل للتوظيف في مختلف القطاعات. ويشير مصدرنا إلى أن الفكرة تتمثل في تأسيس بشكل رسمي جامعة أمريكية بالجزائر تقوم بالتدريس عن بعد، مؤكدا أن الأكادمية أسست ثلاثة مكاتب على مستوى الوطن، بالشرق والغرب والجنوب، وباشرت أعمالها العام الماضي، حيث بدأت في استقبال طلبات بعض الطلبة الجزائريين، الذين بلغ عددهم إلى حد الآن تسعة طلاب، حيث تجري عملية التدريس كما يلي: بعد دفع الرسوم الدراسية، يحصل الطالب على محاضرات بالبريد الالكتروني “الإيميل” لحين استكمال البرنامج الالكتروني التعليمي، وسوف يكلف كل طالب بعدد من المهام العلمية كالبحوث الصغيرة أو تقديم الطالب امتحانات نظامية في مكاتب الجامعة التي يتواجد الطالب في محيطها، وترسل الإجابات إلى الطالب على شكل ملفات إلكترونية؛ حيث ستخضع للتدقيق من قبل اللجنة العلمية التي ستشكل في كل تخصص. وتضم الجامعة تخصصات في العلوم الإنسانية بمختلف أنواعها، العلوم والإعلام، العلوم السياسية، الإدارة والاقتصاد، الدارسات الإسلامية، المحاسبة، زيادة على تخصصات علمية وتكنولوجيا، تفتح في وجه الذين لم تتح لهم فرص التعليم النظامي، فرصة التحصيل العلمي دون الخضوع للشروط الإدارية المعتمدة في التعليم الحكومي، مع العلم أن الأكاديمية هي مؤسسة تعليمية عربية أمريكية، أي أنها تعتمد التعليم باللغة العربية وبذلك سيكون كادرها التدريسي من العرب إضافة للناطقين باللغة العربية. ويشار إلى أن الاكاديمية لها مقر رسمي بتكساس، ولها العديد من الفروع في الدول العربية على غرار الإمارات العربية والسعودية والمغرب وليبيا، حيث تتعامل في عملية دفع مستحقات التمدرس بعملة الاورو، فالجزائر مثلا تقدر الأسعار بالنسبة للذين لديهم شهادة الليسانس ب 1700 أورو للعام الواحد، وهو ما يفتح المجال للخوصصة بقطاع التعليم العالي الذي فتحت له وزارة التعليم العالي المجال، حيث أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن الوزارة تلقت طلبا واحدا فقط، غير أن المتقدم لم يستو كل الشروط المطلوبة.