أكد أمس رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، ميلود شرفي، أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، طلب من القيادة الوطنية التحضير لعقد لقاءات ولائية وجهوية مع منتخبي الحزب قصد مناقشة مشروع قانون البلدية والولاية، الذي من المرتقب أن يتم عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني عن قريب للمناقشة والإثراء، ومن ثمة المصادقة عليه. وقال الناطق الرسمي لحزب الأرندي، أمس على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011، إن “الأرندي أنهى مؤخرا سلسلة لقاءات جمعته مع مناضلي الحزب عبر مختلف ولايات الوطن، قام من خلالها بعملية تحسيس واسعة من أجل شرح البرنامج الرئاسي للخماسي (2010 - 2014) وإقناع المناضلين ومن خلالهم المواطنين بضرورة المساهمة في تجسيد هذا البرنامج ومتابعة جميع مراحل تطبيقه في الميدان”. وبالنسبة للناطق الرسمي للأرندي، فإن “مشروع قانون البلدية والولاية مشروع في غاية الأهمية ويحتاج إلى استشارة المنتخبين المحليين كونهم الأدرى بالعراقيل التي يواجهها المنتخب سواء على مستوى المجالس البلدية أو الولائية وسيحملون حتما انشغالات كبيرة في هذا المشروع وبإمكانهم المساهمة بشكل كبير في إثرائه ومناقشته من جميع جوانبه”. ولم يخف العضو القيادي في الأرندي أن “الموضوع سيتم حتما مناقشته خلال اللقاء المقبل للمكتب الوطني للحزب”، حيث أسرت مصادر متطابقة أن “الأمين العام أسر لمقربيه أنه يريد أن يستمع لاقتراحات المنتخبين المحليين لحزبه ويطلع على الأفكار التي قد يقترحها هؤلاء والتي من شأنها المساهمة في إثراء المشروع من جميع جوانبه”. ويعكف الأرندي حاليا على استعمال كل الطرق والوسائل التي تمكنه من الفوز في الانتخابات المحلية المقبلة بأكبر عدد ممكن من المجالس البلدية والولائية والتي تسمح له باستعادة مجده الضائع حين كان يسيطر على غالبية البلديات خلال الانتخابات المحلية لسنة 1997، حيث سمحت له تلك الفترة بالاقتراب والاحتكاك مع الإدارة التي أصبح من مناصريها. وعلى العكس حزب جبهة التحرير الوطني لم يفوت فرصة لقاء أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، برؤساء البلديات والمنتخبين بداية الشهر المنصرم لمناقشة مشروع قانون البلدية والولاية، حيث راح يفتح النار على الإدارة ويتهمها بالتضييق على منتخبيه ورفض مشاريعهم التنموية حتى أصبح الحزب يشار إليه وتوجه إليه أصابع الاتهام بالتسبب في توقيف عجلة التنمية المحلية. أما بخصوص البيان الذي أصدرته المجموعة البرلمانية للأرسيدي عشية رد الوزير الأول على مناقشات بيان السياسة العامة للحكومة، والتي نعتته بكل الأوصاف، رفض شرفي الرد على تلك التهجمات، وقال “إن الأمين العام للحزب يوصينا في كل لقاءاته بضرورة المساهمة في إثراء النقاش وعدم الرد على التفاهات، لا سيما على أصحاب الانحطاط السياسي”.
