اتهامات خطيرة ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية طامزة بخنشلة

ستة أعضاء سحبوا الثقة منه

أقدم ستة أعضاء من أصل 07 يشكلون المجلس البلدي لبلدية طامزة بولاية خنشلة، أول أمس، على سحب الثقة من رئيس البلدية، مطالبين الوالي الجديد باتخاذ الإجراءات القانونية، مهددين بعدم العودة إلى المجلس في حالة بقاء الرئيس على رأس هذه البلدية
الأعضاء هددوا باللجوء إلى أمور أخرى، وهو ما ينذر بالإحتقان، وكانوا قد أحضروا خلال عقدهم اجتماع سحب الثقة محضرا قضائيا لإثبات سحب الثقة، مؤكدين في بيانهم، الذي تلقت “الفجر” نسخة منه، أن لجوءهم إلى هذا الإجراء جاء بناء على عدم اعتراف الرئيس بالأعضاء، واتخاذ قرارات فردية، والتفريق بينهم تبعا للوعاء الإنتخابي والسياسي، ومنح مشاريع على أسس عرقية دون مراعاة معاناة مشاتي البلدية من حيث الأولوية، خاصة كيفية إعداد برامج المشاريع الجوارية الفلاحية. كما أن الأعضاء يتهمون الرئيس بالإنفراد في اتخاذ القرارات، وإقصاء الشبان من التسجيل في القوائم الإنتخابية خاصة التابعين لمشاتي الأعضاء، في حين يفتح الباب للتسجيل للمواطنين من مشتته. كما أن الصفقات العمومية تتم بطرق التوائية، حيث لاتعلق الإستشارات ولا تسلم دفاتر الشروط لكل المقاولين، ويتعسف في استغلال إعانات الدولة ويسلمها للذين هم في صفه، وصار يهدد الموظفين ويهمش كل المصالح بتعليمات تعسفية. وكان الأعضاء قد أبلغوا الجهات الإدارية منهما الوالي السابق، ورئيس دائرة الحامة بكل التجاوزات، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.
من جهته ينفي رئيس المجلس الشعبي البلدي التهم الموجهة ضده، موضحا أن القضية وراءها تصفية حسابات لا غير.