اقدم ستة أعضاء من اصل 07 اعضاء يشكلون المجلس البلدي لبلدية طامزة بدائرة الحامة بولاية خنشلة اول امس على سحب الثقة من رئيس البلدية ، مطالبين الوالي الجديد باتخاذ الإجراءات القانونية، مهددين بعدم العودة إلى المجلس في حالة بقاء الرئيس على رأس هذه البلدية، كما هددوا باللجوء إلى امور اخرى ، وهو ما ينذر بالاحتقان، ودخول المواطنين في مواجهة بعضهم البعض أعضاء المجلس الذي لجأوا إلى محضر قضائي لإثبات سحب الثقة التى تحصلت اخر ساعة على نسخة منها أكدوا ان لجوءهم إلى سحب الثقة جاء بناء على عدم اعتراف الرئيس بالأعضاء، واتخاذ قرارات فردية فيما يتعلق بالانشغالات اليومية للمواطنين ،والتفريق بينهم تبعا للوعاء الانتخابي والسياسي ، ومنح مشاريع على أسس عرفية دون مراعاة معاناة مشاتي البلدية من حيث الأولوية خاصة كيفية إعداد برامج المشاريع الجوارية الفلاحية ، كما أن الأعضاء لايطلعهم الرئيس على نفقات البلدية، وإقصاء الشباب من التسجيل في القوائم الانتخابية خاصة التابعين لمشتة الأعضاء ، في حين يفتح الباب للتسجيل للمواطنين من مشتته، كما أن الصفقات العمومية تتم بطرق التوائية ، حيث لاتعلق الاستشارات ولا تسلم دفاتر الشروط لكل المقاولين ، ويتعسف في استغلال إعانات الدولة، ويسلمها للذين هم في صفه، وصار يهدد الموظفين ، ويهمش كل المصالح بتعليمات تعسفية، والأغرب الاعتداء بالضرب على بعض أعضاء المجلس منهم نائبه الأول وكان الأعضاء قد أبلغوا الجهات الإدارية منهما الوالي السابق، ورئيس دائرة الحامة بكل التجاوزات ، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص . رئيس البلدية وفي رده على عملية سحب الثقة منه من طرف جميع الاعضاء المشكلين لمجلسه أكد أن الصفقات العمومية يتم فتح الأظرفة من خلال لجنة خاصة تقوم بعملها القانوني ، ويتم حضور بعض الأعضاء، أما الشبكة والمساعدات الخاصة التي تقدمها الدولة فكل عضو يأخذ حصته منها، وبخصوص البناء الريفي فكل عضو يقسم الحصص وفق المشاتي ، وأما التسجيل في قوائم انتخابية فإن التسجيل يكون وفق القانون ، وأن أي مواطن استوفى الإجراءات القانونية فله الحق في التسجيل، نافيا استعماله أي تعسف مستشهدا بأن هؤلاء الأعضاء يوم الأحد الماضي مساء أمس الأول أمضوا على المداولات، والميزانية ، وأمر تنظيمية ، ليتفاجأ بسحب الثقة، مطالبا من الإدارة إيفاد لجنة للتحقيق في كل اتهام أورده الأعضاء بلهوشات عمران