استبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، إرجاع بعض الحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن بسبب ما تم تداوله حول اكتشاف حالات كثيرة من ذوي الأمراض المزمنة. وقال ولد عباس إن كل ما في الأمر تسجيل 9 جرحى، مع إبقاء حاجة واحدة تحت الرعاية المركزة بسبب حادث مرور العيادات الخاصة المعنية بالغلق وتفاصيل دفتر شروط إنتاج الدواء تعرف اليوم كما نفى الوزير استلام مصالحه أي هبة أو مساعدة من متعامل الهاتف النقال “جازي”، مؤكدا في سياق آخر أن قائمة العيادات الجراحية والطبية الخاصة المعنية بالغلق وكذا دفتر الشروط الخاص بإنتاج الأدوية محليا تعرف اليوم. نفى الوزير جمال ولد عباس، أمس، في تصريح صحفي بمقر المجلس الشعبي الوطني، ما تم تدواله بشأن إعادة ما يزيد عن 100 حاج جزائري إلى أرض الوطن بسبب اكتشاف حالات مرضية مزمنة تحول دون قيامهم بمناسك الحج. وأضاف نفس المتحدث أن وزارة الصحة التقت كل أفراد البعثة الجزائرية قبل تنقلهم إلى البقاع المقدسة، وتم منع كل أصحاب ذوي الأمراض المزمنة وعددهم 74 حالة، موضحا أن الأمر يتعلق ب9 جرحى تعرضوا للإصابة في حادث مرور على متن حافلة كان تقلهم من المدينة إلى مكةالمكرمة، وقد تم إخلاء سبيلهم باستثناء امرأة لا تزال تخضع لعناية طبية مركزة بالمصالح الاستشفائية المعنية بالسعودية. من جهة أخرى، أبرز جمال ولد عباس، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية، أن مصالحه ستفرج اليوم عن قائمة العيادات الطبية والجراحية الخاصة المعنية بالغلق لارتكابها تجاوزات قانونية وعدم احترامها لدفتر الشروط، ولم يفصح الوزير عن عدد هذه العيادات أو أسمائها، إلا أنه قال “إنها بالمئات”. وفي نفس السياق ستفرج مصالح وزارة الصحة عن دفتر الشروط الجديد الخاص باستثمارات إنتاج الأدوية محليا، وهي الأدوية التي يمنع استيرادها بعد الآن، حسب نفس التصريح، الذي أوضح أيضا أن قانون الصحة الجديد سيعرض على البرلمان لمناقشته قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن التحقيق في صفقات تزويد واقتناء الأجهزة الطبية غير الصالحة سيكشف عن أدق تفاصيله قريبا. وبخصوص غليان الجبهة الاجتماعية في قطاع الصحة ومطالب النقابات المستقلة برفع أجور موظفي القطاع، جدد الوزير أن مثل هذه المطالب مشروعة وواقعية وستعرف زيادات في فئتي الممرضين، الأطباء والأطباء المختصين. وفي موضوع آخر، نفى وزير الصحة أن تكون مؤسسة الهاتف النقال “جازي”، فرع أوراسكوم تيليكوم المصرية بالجزائر، منحت أي مساعدات أو هبات لمصالح الوزارة أو المؤسسات الاستشفائية.
