نفى وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس عزم السلطات الجزائرية إرجاع عدد من الحجاج المصابين بأمراض والمكفوفين ومن كبار السن غير قادرين على أداء فريضة الحج إلى الجزائر، وأعلن الوزير عن زيادات هامة في الأجور وصفها ب''المفرحة'' لفائدة الأساتذة الاستشفائيين والأطباء العامين والمختصين والممرضين. قال الوزير ولد عباس ردا على سؤال ل''الخبر'' حول قرار بعثة الحج إعادة إرسال عدد من الحجاج الى الجزائر، أن هذا القرار غير وارد ومن غير الممكن فعل ذلك، مشيرا إلى أنه تم إقصاء 74 حاجا قبل السفر بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة لا تسمح لهم بأداء فريضة الحج، وفقا للتفاهمات الجزائرية السعودية بشأن شروط سلامة الحجاج ولتلافي الوفيات التي حدثت لعدد من الحجاج لهذا السبب في مواسم الحج السابقة. وأكد ولد عباس أن الحجاج الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة ويتعرضون إلى أزمات صحية، لن يعودوا إلى الجزائر، ولكن سيتم التكفل بهم في مستشفيين ميدانيين تم تنصيبهما في كل من المدينةالمنورةومكةالمكرمة من قبل بعثة الحج الجزائرية، ويشرف عليهما أطباء متخصصون أرسلوا من قبل وزارة الصحة للسهر على الحجاج. وبشأن الحادث الذي وقع أول أمس السبت للحافلة التي كانت تقل الحجاج الجزائريين على الطريق بين مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، أكد وزير الصحة والسكان أن عدد الإصابات هي تسع، بينها إصابة خطرة لفتاة توجد حتى الآن تحت العناية الطبية، مشيرا إلى اتخاذ بعثة الحج لإجراءات احتياطية لعدم تكرر هكذا حوادث. وفي سياق آخر أكد وزير الصحة والسكان عن قرب الإعلان عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الوزارة والمصالح المختصة في عمل العيادات الخاصة. وحسب ولد عباس، هناك عدد من العيادات الخاصة لم يكشف طبيعتها وعددها تقرر غلقها بعدما أثبتت التحقيقات تجاوزها للقوانين وعدم استجابتها لدفتر الشروط المعمول به في القطاع، قائلا ''لن نتهاون مع هذه العيادات الخاصة، وقريبا سنكشف أمام الرأي العام والصحافة نتائج التحقيقات بشأنها''. وجدد الوزير تأكيده على قرار الحكومة منع استيراد الأدوية المنتجة محليا من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، وكذا خفض فاتورة استيراد الأدوية من الخارج. وردا على تهديدات الأطباء والممرضين بالدخول في إضرابات بسبب الأجور، أعلن وزير الصحة عن زيادات في أجور الأطباء المتخصصين والعامين وكذا لفائدة الممرضين، يجري النقاش بشأنها مع الوزير الأول أحمد أويحيى. ورفض الوزير كشف نسبة هذه الزيادات، مكتفيا بالقول إنها ستكون مفرحة لهم''، وأشار الوزير ولد عباس أن مجمل المطالب المهنية والاجتماعية لنقابة الأطباء ومستخدمي الصحة شرعية ومعترف بها من قبل الحكومة، لكنه طلب مهلة للاستجابة لها.