قضت المحكمة الابتدائية بالحجار، أمس، بعقوبات تتراوح ما بين البراءة والحبس النافذ والموقوف التنفيذ في حق مسؤول أمن سجن بوزعرورة وأعوانه، حيث تم إدانة مسؤول الأمن (ع. ل) ومساعده (ع.ع) ب 6 أشهر حبسا غير نافذ والبراءة ل (س. أ)، مسؤول الادارة العامة، وعون الأمن (ب.ع) و(م.ل) ضابط بسجن بوزعرورة فيما أدين (س. م)، عون أمن مكلف بالأحداث ب 6 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ. تعود تفاصيل فضيحة فرار سجناء بوزعرورة إلى منتصف شهر أوت الماضي، لما أقدم السجناء الأربعة على اختراف الإجراءات الأمنية للسجن وفق خطة محكمة، مكنتهم من الفرار إلى وجهة مجهولة، بعد أن استغلوا فترة انشغال أعوان الأمن والحراسة بعملية تفتيش قفف الافطار التي تم إحضارها من طرف عائلات المسجونين، وقد استعملوا حبالا من الأغطية لتسلق الجدران الخلفية للمؤسسة والتوجه نحو ولاية الطارف بعد أن وجدوا سيارة كانت في انتظارهم، وبعد عملية التمشيط والبحث التي باشرتها مصالح الأمن فور انتشار خبر فرار السجناء من المؤسسة العقابية بوزعرورة، تم ايقاف ثلاثة مساجين فارين، فيما استطاع السجين الرابع “ك. سمير”، 18 سنة والمحكوم عليه بعقوبة 20 سنة سجنا لاقترافه جريمة قتل، الفرار لمدة شهرين، حيث تمكنت مصالح الدرك البوني لإقليم الاختصاص من القبض عليه في أحد المنازل المهجورة بولاية الطارف. وقد وجهت استدعاءات للمسؤولين وحراس السجن، بينهم ضابط ومسؤول الأمن للتحقيق معهم من طرف الجهات الأمنية والقضائية، فيما وجهت لهم تهمة التواطؤ والاهمال لتمكين السجناء من الفرار، علما أن ممثل الحق العام لمحكمة الحجار الابتدائية التمس عقوبات بالحبس النافذ تتراوح ما بين عام وعامين في حق مسؤول الأمن وأعوانه.