أغلق أمس في مصر باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب، في وقت تقدم فيه الحزب الوطني الحاكم بقائمة مرشحيه في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الأجل القانوني. وأشارت مصادر إعلامية في القاهرة إلى زيادة عدد المرشحين المستقلين لهذه الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري. وتقدر التوقعات أن يصل عدد المرشحين إلى نحو 4500 يتنافسون على 508 مقاعد، بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء. وقبيل الإغلاق اتهم مرشحون مستقلون الحكومة المصرية بعرقلة تقديم أوراق ترشحهم، رغم اكتمالها وصدور أحكام قضائية تلزم لجان تلقي أوراق الترشح بالاستلام، وأكد 17 منهم أن مديرية أمن مدينة السادس من أكتوبر ترفض تسلم أوراق ترشحهم رغم اكتمالها. وأكد الائتلاف أن وزارة الداخلية هي صاحبة اليد العليا في تلك المرحلة، وأنها عمدت في كثير من المواقع إلى عرقلة تقديم الراغبين في الترشح لأوراق ترشيحهم. وقدم الحزب الوطني الحاكم قائمة مرشحيه - بعد أن اعتمدها الرئيس حسني مبارك - في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة التقديم. وتشارك قوى المعارضة المصرية -بينها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين- في الانتخابات التي يقول مراقبون إنهم يتوقعون أن تجري في ظل ما يعتبرونه تضييقا على وسائل الإعلام. وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين المنافسة على 30 % من مقاعد البرلمان، علما بأنها حصلت على نحو 20 % من مقاعد المجلس في الانتخابات الماضية عام 2005.