أكد وزير الصحة جمال ولد عباس أن توزيع الأدوية على المؤسسات الاستشفائية، والتي تعاني من أزمة حادة في الأدوية منذ ما يقارب العام، مرهون بدفع ديونها للصيدلية المركزية، حيث وصل حجم هذه الديون 17 مليار دينار، قبل نهاية شهر نوفمبر، ما سيجعل الأزمة ستتواصل لمدة قد تزيد عن الشهرين، وترهن بذلك حياة المرضى. الأخصائيون النفسانيون: “الوزير يعطي الأولوية للتصريحات الإعلامية بدل التكفل بمطالب الشركاء الاجتماعيين” أوضح ولد عباس، خلال اجتماع عادي لمجلس إدارة الصيدلية المركزية، أن إدارته أعطت تعليمات صارمة إلى كل المؤسسات الاستشفائية لدفع ديونها للصيدلية المركزية في الأجل المحدد، أي في مدة لن تتجاوز الشهر الجاري، مؤكدا أن استرجاع الصيدلية المركزية لمستحقاتها، من شأنه أن يسمح لها بضمان السير الحسن والتحكم في عملية اقتناء وتوزيع الأدوية على المؤسسات الاستشفائية. وبناء على هذا الإجراء، فإن المؤسسات الاستشفائية التي لن تدفع ديونها للصيدلية المركزية، قد تقصى من عملية توزيع الأدوية، ما يهدد حياة المرضى الذين ترهن حياتهم إذا تواصلت أزمة الأدوية بالمستشفيات، التي لا يمكن القضاء عليها في ظرف لا يقل عن شهرين في المستشفيات التي ستتمكن من دفع مستحقاتها مع نهاية شهر نوفمبر الجاري. وكشف وزير الصحة في شق آخر حسب وكالة الأنباء الجزائرية، عن إجراء جديد في التعامل مع الصيدلية المركزية، مشددا في تصريحاته، “على أن المستشفيات مجبرة من الآن فصاعدا على المرور عبر الصيدلية المركزية لشراء الأدوية”، مشيرا إلى أن ذلك يمكن من ترشيد نفقات الصحة العمومية، ووضع حد للتجاوزات المسجلة، وأكد أنه لا يمكن للصيدلية المركزية للمستشفيات إبرام أية صفقة دون استشارة الوزارة الوصية. وقال ولد عباس: “إن أولوية القطاع خلال المخطط الخماسي 2010-2014 ستعطى لتشجيع إنتاج الأدوية المحلية والأدوية الجنيسة، وذلك من أجل تحقيق تغطية نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، مؤكدا أن سنة 2011 لن تشهد ندرة في الأدوية. من جهته قدم المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، شريف دليح، عرضا مفصلا حول نشاطات الصيدلية، موضحا أن الأدوية الموجهة لعلاج السرطان أخذت حصة الأسد من ميزانية مجموع الأدوية المستوردة بنسبة 34 بالمائة، ثم أدوية علاج أمراض الدم ب21 بالمائة والأمراض المعدية ب17 بالمائة.
