كشفت عتيقة المعمري، رئيسة فدرالية جمعيات المعاقين حركيا، بأنهم قاموا بدعوة قطاعات وزارية لوضع جهاز يعمل لفائدة المعاقين حركيا ويدعم فكرة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الجهاز يهدف إلى إعطاء الوزارات المعنية بملف المعوقين كافة المعلومات عن هذه الفئة الحساسة وكشفت المعمري في هذا الإطار بأن الجزائر مطالبة بتقديم تقرير حول وضعية المعاقين حركيا في الجزائر لمنظمة الأممالمتحدة وحددت سنة 2012 كآخر أجل، حسب ذات المتحدثة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة تنص على إشراك الفاعلين في المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير. وهذا ما حدث، حيث شاركت فدرالية جمعيات المعاقين حركيا مع عدة قطاعات وزارية لأول مرة في وضع جهاز يعمل في مجال مناصرة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المعاقين حركيا، حيث إن هذا الجهاز سيكون همزة وصل بين السلطات وفئة المعاقين، ويساعد على اتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم هذه الفئة بشكل كبير. وأوضحت المعمري أن الاقتراحات التي تقدمها الفدرالية للوزارات المعنية تهدف إلى إيجاد إجراءات وقوانين تخدم فئة المعاقين، حيث إن الفدرالية تحرص على تقديم معلومات دقيقة حول دوي الاحتياجات. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة بأن فئة المعاقين حركيا تعيش ظروف صعبة بالرغم من أنها تتمتع بنفس الحقوق مثلها مثل الأشخاص الأسوياء، خاصة في مجال التعليم، إذ تطرح عدة مشاكل تعرقل التحاق المعاق بالمدرسة، على عدة مستويات يدخل فيها المحيط والأسرة والطفل المعاق في حد ذاته. وأشارت المعمري إلى أن الطفل المعاق يعاني من مشاكل في الاتصال، منها صعوبة النطق، الكلام والسمع، والكتابة، بالإضافة إلى صعوبة الذهاب إلى دورات المياه وصعوبة التنقل داخل المدرسة، زد على ذلك عدم توفر إطارات تستطيع التعامل مع الطفل المعاق والتواصل معه. وبخصوص المشاكل المتعلقة بالأسرة، فالأولياء لا يستطيعون نقل طفلهم المعاق يوميا إلى المدرسة، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات. كما أن هناك أسباب أخرى تتسبب في تخلي المعاق عن الدراسة، مثل عدم تكوين الأساتذة في مجال الاتصال والتعامل مع حالة طفل معاق حركيا، بالإضافة إلى عدم تكييف الطاولات مع المعاقين ما يصعب عليهم الجلوس والكتابة.