تأسفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية على التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية للأسلاك شبه الطبية، ناقلة تذمر هذه الفئة جراء الوضع المزري الذي تعيشه بسبب أجرها الزهيد، داعية وزير الصحة إلى الاستعجال في حل مشاكل ممارسي الصحة العمومية واتخاذ تدابير لحماية الأطباء من الاعتداءات الليلية، التي قد تدفع القطاع إلى هزات احتجاجية مع بداية السنة الجديدة مرابط: “لوح ليس مخولا لاختيار الشركاء الاجتماعيين، ورئيس الجمهورية مطالب بالتدخل” وبناء على بيان للاتحادية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تلقت “الفجر” نسخة منه، فإن فئة شبه الطبيين قد نفد صبرهم من التأخر الذي طال إصدار القوانين الأساسية الخاصة بهم، الشيء الذي خلق نوعا من التذمر والاستنكار من طرف هذه الفئة التي نفد صبرها. وأشار البيان إلى جميع أسلاك ممارسي الصحة العمومية، رغم الوعود المقدمة من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتدارك التأخر الحاصل قبل نهاية السنة، محذرا من تداعيات المؤشرات الحالية، التي قد تؤدي إلى احتجاجات واضطرابات في قطاع الصحة مع بداية السنة المقبلة. وكشفت الاتحادية الوطنية عن إتمامها صياغة مشروعها النهائي المتعلق بنظام التعويضات، الذي ستقدمه إلى الوزارة الوصية خلال اللقاءات المقبلة، طالبة في سياق آخر، وزير الصحة بمباشرة نقاش وطني مع مختلف الفاعلين في الصحة العمومية حول السياسة الصحية والآفاق المرجوة لتدارك الاختلالات الحاصلة في المنظومة الحالية، ما أثر سلبا على التكفل الأمثل بالمواطنين. وأضحت محل انتقادات من طرف المواطنين والهيئات والمجالس المختلفة، قصد التمكن من رسم سياسة صحية تخدم مصالح المريض بالدرجة الأولى في ظل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة حاليا والمستغلة بطرق غير عقلانية. كما استنكرت الاتحادية الاعتداءات المتكررة على الموظفين من أطباء وممرضين وأعوان أمن من طرف مرافقي المرضى أو المنحرفين، خاصة في الفترات المسائية والليلية والتعدي على ممتلكات الدولة وتحطيمها رغم أنها وجدت لخدمة المواطن، مثلما حدث في عدة ولايات خلال الشهر الحالي فقط، ما سبب في رعب وخوف لدى مستخدمي الصحة أثناء مزاولة مهامهم الليلية. وعلى هذا الأساس، تطالب الاتحادية الوطنية من ولد عباس اتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة لحماية مستخدمي القطاع وتوفير الأمن للحد من هذه السلوكات الطائشة التي أصبحت تؤثر على السير الحسن للمرفق الصحي، وأدت أحيانا إلى المساس حتى بالمنشآت الصحية من تخريب وتكسير المستلزمات وهياكل صحية. وستنظم الاتحادية الوطنية ملتقى وطنيا حول السياسة الصحية في الجزائر بمشاركة القطاعات الفاعلة في الصحة العمومية، للوقوف على الاختلالات الحاصلة وتشريح الوضع والخروج ببعض التصورات المستقبلية لحماية الصحة العمومية في الجزائر، والتي تعد قطبا استراتيجيا لصحة المواطن. نقابة ممارسي الصحة تستنكر إقصاءها من اجتماع مكتب العمل بجنيف الاعتماد على المركزية النقابية في تمثيل الجزائر دوليا يثير توترا مع النقابات المستقلة مرابط: “لوح ليس مخولا لاختيار الشركاء الاجتماعيين، ورئيس الجمهورية مطالب بالتدخل” أدى اختيار المركزية النقابية للمشاركة في الدورة ال309 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، رفقة وزير العمل الطيب لوح، المنعقدة مؤخرا في جنيف، إلى نشوء توتر حاد مع النقابات المستقلة التي أقصيت من تمثيل العمال الجزائريين على المستوى الدولي، حيث استنكرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، سياسة التهميش التي اعتمدها لوح، بعد أن أكدت أنه ليس مخولا لتحديد قائمة الشركاء الاجتماعيين، طالبة تدخل رئيس الجمهورية. أدت تصريحات وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، التي أدلى بها خلال عرضه التجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار الاجتماعي، خلال منتصف الشهر الجاري، بجنيف، إلى تأزيم الأوضاع على مستوى الشركاء الاجتماعيين، بالخصوص، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حسب تصريح ناطقها الرسمي مرابط إلياس ل”الفجر”، حيث أكد أن المسؤول الأول بوزارة العمل، أدلى بحقائق غير تلك الموجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى حديثه عن وجود حوار اجتماعي بالجزائر، الذي يمثل حسب لوح القوة الحقيقية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وتساءل مرابط: عن أي حوار اجتماعي يتحدث الوزير؟ إذا كانت النقابات المستقلة الفاعلة التي تنشط في الميدان مقصاة من المشاركة في كل الفعليات الدولية، وحتى المحلية، على غرار اجتماع جنيف، الذي شاركت فيه كل النقابات الأوروبية العربية والإفريقية، حيث تفرد به الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثلا عن العمال الجزائريين، بطلب من وزارة العمل، التي عمدت إلى إقصاء الشركاء الحقيقيين، على حد قول المتحدث. يأتي هذا حسب ممثل الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، في الوقت الذي يمكن فيه للنقابات المستقلة المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وإنعاشه، عبر إشراكها في كل الفاعليات التي لها علاقة بالسياسة العامة للبلاد، وكل ما له علاقة بفضاءات الحوار الاجتماعي حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني والاستراتيجي، في محاولة لتحقيق الهدنة الاجتماعية، التي لم تتحقق لحد الساعة، حيث أكد فشل العقد الاجتماعي المبرم مع المركزية النقابية، خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن عرفت طيلة هذه المدة عدة اضطرابات وتوترات وسط العمال من مختلف القطاعات. ودعا ذات المتحدث إلى تدخل رئيس الجمهورية، للحد من التجاوزات التي تقوم بها إطارات الدولة، بعد أن أكد أن الطيب لوح ليس مخولا بتحديد النقابة التي ستشارك في المحافل الدولية، باعتبارها لا تحقق العدالة النقابية، وترفض الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى العديد من الطلبات والمراسلات، التي تقدمت بها نقابة الممارسين العامين، على مستوى الوزارة، قصد إشراكها على مستوى اللجان التي ينصبها المسؤول الأول عن قطاع العمل وصندوق الضمان الاجتماعي، خصوصا ما تعلق بالصحة والأدوية، وأيضا ما تعلق بتكوين الإطارات النقابية، والتي لم يتم الرد عليها، وتم تجاهلها. كما اقترح مصدرنا، تفعيل دور النقابات المستقلة، وإشراكها في حل المشاكل التي لها صلة بالعمال، المهنية منها والاجتماعية، وتحديد سياسة واضحة، وفتح الحوار الاجتماعي معها، أو التصريح علنا بكونها غير شرعية.
