قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية خوض سلسلة من الاحتجاجات مع نهاية شهر نوفمبر المقبل تكون مسبوقة بعقد جمعيات عامة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية على أن يتم عقد المجلس الوطني في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، داعية المنظمات العمالية إلى توحيد الصفوف. وتعود أسباب العودة إلى الاحتجاجات حسب البيان الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''كنتيجة لعدم تكفل الوصاية بانشغالات موظفي القطاع وانتهاجها سياسة اللامبالاة تجاه الشركاء الاجتماعيين وموظفي القطاع''، خاصة مثلما ورد في البيان '' بعدما نفد صبر الموظفين للتأخر في إصدار القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة'' الشيء كما جاء في نفس البيان ''الذي زاد من قلق هذه الشريحة وخوفها على مصير مستقبلها في ظل الغموض والتصنيف المجحف في سلم الأجور''. وأبدى مستخدمو الصحة العمومية ''تخوفهم من إهمال كل من وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيف العمومي المقترحات المقدمة في إعادة النظر في التصنيف لمختلف فئات شبه الطبي''. وترى الاتحادية ''أن التأخر في مباشرة الجلسات مع النقابات حول نظام المنح والعلاوات والنظر في مقترحاتهم يبرز نوعا من اللامبالاة و إهمال كبير لدور ممثلي العمال، خاصة أن ملف التعويضات يركز عليه الموظفون آمالا كبيرة لتحسين أجورهم، جراء الظروف الحالية التي يميزها غلاء المعيشة والمعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها هؤلاء خلال الدخول الاجتماعي''، مؤكدة ذات الاتحادية في البيان نفسه ''إن عدم صدور مراسيم تثبيت المؤسسات الصحية الاستشفائية أو الجوارية عطل عمل ممثلي العمال والموظفين في مزاولة مهامهم في اللجنة متساوية الأعضاء والتي من خلالها تتم الترقية الآلية في الأصناف للموظفين، حيث تسند هذه المهمة حاليا إلى مديريات الصحة والسكان''، والتي حسب نفس المصدر ''لا تكترث لهذه المهمة الشيء الذي سيعطل ترقيات ويرهن المسار المهني للموظف ويؤثر هذا التأخر حتى على سير المجالس الطبية بصفتها الهيآت الاستشارية في تسيير المصالح الصحية وتوجيهها''. وتأسفت الاتحادية في بيانها ''لغياب الحوار والتشاور حول أهم الملفات سواء تعلق الأمر بجانب التسيير الاستشفائي أو ما تعلق بتراجع مستوى التكفل بالمرضى وحتى باليد العاملة وحسن استغلالها وتوجيهها لخدمة المصلحة العامة في العلاج أو في الجانب التكويني للعنصر البشري''. هذا وكشف البيان أن الاتحادية ''ستباشر سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركاء النقابيين في الصحة العمومية حول مختلف القضايا المشتركة لأجل توحيد الصفوف وتأسيس تحالف نقابي قوي يسمح بفرض وجودهم في الساحة الوطنية والمباشرة في حركة احتجاجية قوية موحدة''.