خمس سنوات سجنا لرئيس بلدية البليدة

بتهمة تبديد أموال لتحضير زيارة الرئيس للمنطقة

أدانت محكمة الشراڤة، أول أمس، الرئيس الحالي لبلدية البليدة، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على بقية الأطراف المتهمين والبالغ عددهم 18 بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهم بين موظفين ومقاولين متهمين بإبرام صفقات مخالفة للنظام المعمول به وتبديد أموال عمومية، بينما استفاد أحد المتهمين من حكم البراءة.
وتعود بداية القضية إلى الشكوك في تضخيم فواتير شراء آليات وإبرام صفقة تهيئة شارع كريتلي مختار وسط البليدة أثناء زيارة رئيس الجمهورية التي كانت منتظرة سنة 2009 من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، والتي تأكدت فيما بعد بوجود مؤسسات المقاولة بأسماء مستعارة، وأكد ذات المصدر ل”الفجر” عن وجود ثغرة مالية بمقدار 60 مليون دينار، بحيث تم تقسيم المشروع على 34 مؤسسة مقاولة بحجة ضيق الوقت واقتراب موعد زيارة الرئيس، وقامت حينها الإدارة بمنح إذن شفوي ثم مكتوب لإنجاز هذه الأشغال.