أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن إعادة أسلحة المواطنين خيار محتمل لمساهمة المواطنين في مكافحة بقايا الإرهاب، مضيفا أن المصالح المعنية قد ترد على هذا الطلب إيجابيا، لاسيما بالمناطق التي لاتزال تعرف نشاط بقايا الإرهابيين إعادة الأسلحة للمواطنين خيار محتمل للمشاركة في دحر بقايا الإرهابيين وأعلن عن عملية إدماج ثلث أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش، وهو القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع على أساس الكفاءات، فيما سيتم دمج البقية في صفوف شرطة البلديات وأعوان الغابات، مبرزا أن جميع مصالح الأمن مستعدة للتصدي لأي نشاط إرهابي يستهدف العاصمة. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، على هامش تخرج الدفعة 12 لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة لعين بنيان، بخصوص طلبات المواطنين لاسترجاع الأسلحة والمشاركة في مكافحة بقايا الجماعات المسلحة، بعدما سحبت منهم لدواع أمنية منتصف التسعينيات “إنه خيار محتمل”، مضيفا أن هذه الطلبات تمت دراستها من طرف الهيئات والمصالح المختصة “وقد يكون الرد عليها إيجابيا”، وأوضح أن “القرار سيتم دراسته على أساس الوضعية الأمنية، لاسيما بالمناطق الذي لايزال موجود بها الإرهاب”. وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية أن جميع مصالح الأمن من شرطة ودرك وطني ومصالح الأمن العسكري، مستعدة للتصدي لمحاولات بقايا الجماعات الإرهابية الدخول للعاصمة أو استهدافها بعمليات إرهابية واتخاذها واجهة للتشهير بعملياتها. وفيما يتعلق باستعمال الجماعات الإرهابية مؤخرا للمتفجرات ضد موكب إداري بولاية بومرداس، أكد الوزير أنه لم تكن هناك مخلفات أو ضحايا، وقال عن أعمال الشغب التي قام بها بعض سكان حي ديار العافية مؤخرا إن مصالح الأمن تدخلت وأعادت الأمور إلى مجراها وأرجعت السكينة والاطمئنان للحي، مبرزا أن بعض الأشخاص اغتنموا فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة وأقاموا بنايات قصديرية بجانب الحي من أجل الحصول على سكنات جديدة،” وهذا الأمر مرفوض وأمرنا بتهديم تلك البناءات الهشة”. وعن مصير أعوان جهاز الحرس البلدي، أبرز خليفة نور الدين يزيد زرهوني على رأس الداخلية، أنه سيتم إدماج ثلثي هذا الجهاز في صفوف الجيش الشعبي الوطني، وقد اتخذ هذا القرار من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني، حسب نفس المتحدث، على أساس الكفاءات، لاسيما وأن مختلف مصالح مؤسسة الجيش الشعبي الوطني استعملت في وقت سابق أعوان الحرس البلدي في العمليات الأمنية المختلفة، خاصة ما تعلق بالتمشيط وضرب معاقل بقايا الجماعات الإرهابية. وعن مصير الثلث الآخر، قال وزير الداخلية إن “عددا معتبرا منهم مسهم التقاعد، وآخرون سيحالون على عطلة مرضية طويلة الأمد”، فيما سيتم إدماج 3300 عنصر منهم في صفوف شرطة البلديات، في انتظار إدماج 10 آلاف منهم ضمن نفس الجهاز، بعد تكوينهم قريبا، حسب وزير الداخلية، الذي أضاف أن عددا آخر سيحول إلى أعمال الحراسة والأمن ببعض الأسلاك، كمديرية الغابات وبعض مؤسسات الحراسة.
