كشفت مصادر مطلعة “للفجر” أن والي ولاية الوادي أمر أمس بإلغاء المداولة الرسمية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الطريفاوي، والتي كانت محل سخط وتذمر سكانها الذين رفعوا شكوى عاجلة إلى الوالي، يشتكون له فيها النهب والتوزيع غير العادل للمحيطات الفلاحية بهذه البلدية. المداولة المذكورة التي فضحتها “الفجر “ في حينها، من خلال نشر فضيحة منح قطع أرضية لعائلات بأكملها ونساء وزوجات رؤساء بلديات مجاورة، ناهيك عن تحيّزها الفاضح لجماعة المجلس الشعبي البلدي الذين تحيزوا بحسب شكوى السكان يومها “للفجر “ نحو أطراف معينة دون غيرها. وأوضحت مصادر “الفجر” أن المداولة المذكورة التي شملت توزيع 144 قطعة أرض فلاحية، وأثارت سخط السكان الذين سلّموا الوالي رسالة رسمية في الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها الوالي رفقة الأمين العام للولاية، حيث أبديا صرامة في التعامل مع الموضوع المذكور، وإرجاع الحقوق إلى أهلها وضمان هيبة الدولة. وقد نقل الوالي نهاية الشهر الجاري، أثناء لقائه بالسكان أنه سيحقق بصرامة في المداولة الطارئة للمجلس البلدي رقم 17 المنعقدة يوم 5 أكتوبر الماضي، والتي صادق فيها أعضاء المجلس على توزيع 144 قطعة أرض فلاحية بها نحو 950 هكتار بمحيطات بئر ليفة، شرق ليزيرق، صحن الملعب، لخبينات، لرطاية، وهود طليبة ومنطقة شرق الصحين التي بها القسم الأكبر من المستفيدين، وهي المداولة التي اتّهم فيها السكان المحتجون صراحة وأمام مسمع الوالي ورئيس البلدية أعضاء المجلس بالتوزيع غير العادل لهذه القطع والأراضي الفلاحية، حيث استفاد منها أبناء وأصهار وأقارب أعضاء من المجلس، بمن فيهم زوجة رئيس البلدية وتجار وذوي النفوذ من ولايات أخرى، بينما حرم منها شباب بلدية الطريفاوي الذين يعانون البطالة، كما جاء في شكاواهم. وقد نزل القرار المذكور بردا وسلاما على سكان البلدية، الذين يأملون من الوالي الجديد إرجاع هيبة الدولة وضمان حقوق السكان البسطاء، الذين يسعى الكثير من المنتخبين إلى استغبائهم والتلاعب بحقوقهم. من جانب آخر، يأمل سكان بلدية البياضة أن يخطو والي الوادي، نفس القرار الذي أمر به في مداولة الطريفاوي، لكون مداولة المجلس البلدي للبياضة والتي نشرتها “الفجر “مؤخرا تعد أول فضيحة بعد مداولة الطريفاوي، لكونها منحت مئات الهكتارات لبعض النافذين وصلت حدود كيلومترات كاملة لأحد أقارب أعضاء المجلس الشعبي البلدي، والذي استغل نفوذه لتحويلها لعائلته الكبيرة.