أصدرت محكمة عين الحمام بتيزي وزو، أمس، حكمها في قضية رئيس بلدية تيزي راشد الحالي، بعام حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بعد أن تم تأجيل النظر في القضية بسبب غياب بعض الأطراف المعنية فيها. وكان رئيس بلدية تيزي راشد المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد وقع على محضر رسمي بعد أن أوهمه بعض المنتخبين المحليين للبلدية بشفافية العملية. وهو المحضر الذي قالت بشأنه مصادر مطلعة إن رئيس الدائرة القديم قد اطلع على فحواه، لكنه رفض الإمضاء عليه بحجة أنه مزور بعد إعطاء مهلة إضافية لصاحب السوق تقدر بستة أشهر.