بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مثل أمس أمام محكمة الجنح بعبان رمضان ثلاثة متهمين، بينهم المدعو “م. علي”، حارس ببلدية الجزائر الوسطى، يبلغ من العمر 50 سنة، والمدعو “ل. الهادي” وهو تقني بذات البلدية، والمدعو “م. محمد”، وتأسست البلدية المعنية طرفا مدنيا في ملف القضية. وحسب ما تبين من خلال جلسة المحاكمة، فإن قضية الحال انفجرت انطلاقا من شكوى لدى مصالح الأمن بخصوص شهادة إقامة مزورة، تقدم بها أحد المواطنين يقطن بولاية البويرة، ويقيم بالعاصمة، وعندما أراد استخراج شهادة إيواء من بلدية الجزائر الوسطى بغرض الزواج من أجنبية، أسدى له الخدمة حارس البلدية ومنحه شهادة إقامة نسخة مطابقة للأصل لرخصة السياقة مقابل 3000 دينار، فسلم له عربون أولي قدره 1500 دينار، وهذا بعدما رفضت مصالح البلدية تسليمه الشهادة نظرا لكون وصل الإيجار لم يكن باسمه. وانطلاقا من الشكوى التي تقدمت بها بلدية الجزائر الوسطى بخصوص شهادة الإيواء المزورة، تم إلقاء القبض على الفاعل الرئيسي، وهو حارس البلدية الذي تبين فيما بعد تورط متهمين آخرين معه. من جهته، اعتبر دفاع المتهم الرئيسي وهو حارس البلدية، أن ملف القضية لا يحمل أي دليل يثبت تورط موكله، مضيفا أن موكله لم يضبط في حالة تلبس، بل منح بطاقة إقامة لشخص يقطن بالبويرة ولا وجود لأختام بحوزته، كما أن المدعو “ب. الهادي” هو من وقع على الوثيقة ووضع عليها أختاما، ضبطت بعدها عند المدعو مصباحي المعروف على مستوى الجزائر الوسطى بالتزوير، مشيرا إلى انعدام الخبرة العلمية في الموضوع، التي من شأنها أن تثبت أن الوثيقة مزورة وحررت من قبل موكله، متسائلا إن كان موكله يدان من دون دليل مادي، ملتمسا في الختام إفادة موكله بظروف التخفيف أو إدانته بعقوبة موقوفة النفاذ كون موكله مريض بالسكري وحياته معرضة للخطر. وعلى هذا الأساس، طالب ممثل الحق العام من هيئة المحكمة توقيع عقوبة السجن النافذ تقضي بعامين مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، وأحيل ملف القضية على المداولة القانونية من أجل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
