النهضة ترفض تحويل المنتخب إلى ديكور ديمقراطي أو مشجب تعلق عليه احتجاجات المواطنين

شكلت لجنة وطنية لمناقشة مشروع قانون البلدية واقتراح التعديلات على بعض مواده

منح الأفضلية للنساء تمييز وفتح باب مقاضاة الأميار سيف مسلط على رقاب المنتخبين
كشفت حركة النهضة عن تشكيل لجنة وطنية لدراسة مشروع قانون البلدية، واقتراح مجموعة من التعديلات على المواد التي تدور حولها تحفظات الحركة، حيث ستجتمع اللجنة لمناقشة القانون ووضع أرضية تعديلات تسلم للمكتب الوطني من أجل الدراسة وتحديد التعديلات التي ستقترحها الكتلة البرلمانية للحركة حين طرح مشروع قانون البلدية على المناقشة في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح النائب محمد حديبي أن تحفظات حركة النهضة حول مشروع قانون البلدية الجديد، تتعلق بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للأمين العام للبلدية على حساب الرئيس، كإعداد ميزانية البلدية التي كانت ممنوحة من قبل لرئيس البلدية، وكذا منحه صلاحية تحضير اجتماع المجلس الشعبي البلدي وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي وجدول تسيير المستخدمين، وإعداد محضر تسليم واستلام المهام، كما يمنح للأمين العام وفقا للقانون الجديد التفويض بإمضاء رئيس المجلس، قصد التوقيع على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات.
وقال النائب محمد حديبي، في تصريح ل”الفجر” أمس، على هامش انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحركة النهضة، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، إن مشروع القانون وضع رئيس البلدية تحت سلطة الوالي وقلص دوره لصالح الأمين العام للمجلس، وهو ما ترى فيه حركة النهضة أنه “تحويل المنتخب إلى مجرد ديكور ديمقراطي أو مشجب تعلق عليه احتجاجات المواطنين”، حسب الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي، الذي أكد تحفظ حزبه على بعض مواد مشروع القانون، “الذي لابد أن لا يفسح المجال أمام الولاة لاحتكار دور المجالس المنتخبة”، حيث يوسع مشروع قانون البلدية الحالات التي يتعين فيها على الوالي التدخل للمصادقة، منها المداولات الخاصة بالمناقصات والصفقات، وكذا مخطط تسيير المستخدمين، وحالات أخرى تتعلق بالقروض وكل النفقات بما فيها تلك الممولة من قبل الدولة وقبول الهبات وعقود البرامج. وأشار محمد حديبي إلى تحفظ آخر إزاء المادة المتعلقة بمقاضاة رؤساء البلديات وفتح الباب أمام رفع دعاوى قضائية ضد الأميار من طرف المواطنين، والتي قد تترتب عليها بعض “قضايا تصفية الحسابات”، كأن “يدفع طرف ما بمواطن إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس بلدية، قد يلجأ بعدها الوالي إلى تجميد مهامه إلى غاية الفصل في القضية”، وأكد المتحدث على ضرورة تمتع الأميار بنوع من الحصانة، مع وضع شروط وضوابط لمقاضاة رؤساء البلديات، من أجل ترك المنتخبين العمل على راحتهم، على حد تعبيره، فيما أوضح فاتح ربيعي أن “مقاضاة الأميار لابد أن تتقيد بالظروف المناسبة حتى لا تتحول إلى سيف يسلط على رقاب من اختارهم الشعب لتمثيله وتسيير شؤونه”.
وستطرح اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة مشروع قانون البلدية والمشكلة من خبراء قانونيين ومن رؤساء بلديات، اقتراحات بتعديل المواد التي ترى فيها حركة النهضة خللا يستوجب المراجعة قبل عرض المشروع على المناقشة العامة بالمجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب محمد حديبي، الذي أكد على ضرورة مراجعة المادة المتعلقة بآلية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في حال تساوي عدد المقاعد، وكذا المادة التي تمنح الأفضلية للقائمة التي توجد على رأسها امرأة حتى وإن حازت على عدد أقل من الأصوات، وهو ما اعتبره المتحدث تمييزا في حق المواطنة التي ينص عليها الدستور، و لفت إلى مشكل تمويل البلديات الذي يضع البلديات رهينة الإدارة وعدم تحديد علاقة الوصاية بالبلديات، وكذا مشكل الضرائب الذي تستفيد منها الإدارة على حساب البلدية مثلا المتضررة من نفايات المصانع. وأكد الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، في حديثه عن مشروع قانون البلدية، أن حركته مستعدة لإثراء القانون الذي تعتبره بداية حقيقية لعهد جديد للديمقراطية الفعلية وليس الشكلية، كما دعا النواب إلى المشاركة في إثرائه ودعا المشرع إلى توسيع صلاحيات المنتخب وتوفير الظروف المناسبة لتحسين مساهمته في تسيير شؤون البلاد.
وأوضح فاتح ربيعي، أن مثل هذه الممارسات التي تجاوزها الزمن أثبتت فشلها وتزيد من ابتعاد المواطن عن المشاركة في الحياة العامة، وانتقد بشكل مباشر القائمين على وسائل الإعلام الثقيلة، وقال إنه “في الوقت الذي يسخر فيه الإعلام في العالم المتطور لخدمة المواطن، يجتهد بعض المسؤولين عندنا على تزهيد المواطن بصفة نهائية في التعبير عن رأيه ويتفننون في تكميم المنابر السياسية”.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحركة النهضة على ضرورة أن تلعب السلطات العمومية وبالأخص الجهاز القضائي دوره، وأن يضطلع بمسؤوليته في مكافحة الفساد والرشوة وحماية البلاد من “ناهبي المال العام بتسليط أقصى العقوبات عليهم بشكل تردع فيه هذه الممارسات التي تزيد حدتها”.