أكدت مجموعة من مسؤولات عن بعض الجمعيات النسوية على الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأحزاب السياسية في تكريس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، باعتبارها الأطر التمثيلية للمرأة في الهيئات المنتخبة. ومن جهتها شددت أمس، سعيدة بن حبيلس رئيسة اللجنة الوطنية للجمعيات المستقلة غير المتحزبة لإنجاح رئاسيات 2009 بمناسبة المائدة المستديرة حول ''الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية'' على مدى أهمية طرح إشكالية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية من زاوية التفكير في تدعيم فعلي للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في توسيع هامش المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة. وبحث الوضع على مستوى الأحزاب السياسية، حيث أشارت متدخلات في النقاش إلى ضعف تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي مقترحات بذلك على الأحزاب السياسية أن تستمد عمقها من الحركة الجمعوية وكذا من بين النساء المستقلات من أجل تمثيل نسوي أفضل. ودعت من جهتهن المنتميات إلى اللجنة الوطنية للجمعيات المستقلة لإنجاح الانتخابات الرئاسية لأفريل 2009 المرأة إلى السعي نحو إثبات ذاتها والانخراط في الحقل السياسي لتكون أكثر تمثيلا وليس من أجل مجرد الظهور، وفي هذا الصدد تكلمت بن حبيلس بصفتها رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية مؤكدة وجود الإرادة السياسية من أجل تحسين الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية من خلال عملية التعديل الدستوري الأخير للمادة 31 مكرر، وأوضحت في هذا الخصوص أن التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر 2008 قد كرس الحقوق السياسية للمرأة معتبرة أنه مكسب تاريخي للمرأة الجزائرية. أما رئيسة مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة نادية آيت زاي، فاعتبرت أن القانون قد شهد تحسنا منذ سنة 2005 لفائدة المرأة سيما تعديل قانون الأسرة إلا أنه مازال غير كاف للقضاء على جميع أشكال التمييز تجاه المرأة، معرجا على تمسك بعض الجهات بمسألة إلغاء الولي في الزواج، مضيفة أن قانون الجنسية يعد كذلك نصا كرس حقوق المرأة بسماحه للنساء المتزوجات من أجانب بإعطاء الجنسية الجزائرية لأولادهن. كما دعت الى وضع نظام الحصص التمثيلية للنساء في المجالس المنتخبة مضيفة أن دراسة قام بها مركزها قد أظهرت أن موقف الأحزاب السياسية يختلف في هذا الموضوع. فيما أكدت بعض المتدخلات على ضرورة فرض النساء في مناصب المسؤولية، داعيات الجمعيات إلى التجند لتغيير ذهنية المجتمع من خلال الإعلام، مشيرات الى أن نسبة 54 بالمائة من الصحفيين الجزائريين هن نساء وأن الغالبية في سلك المحاماة من نساء، وخلصت المشاركات في النقاش إلى أنهن في انتظار قانون عضوي يجسد على أرض الميدان التمثيل السياسي للمرأة الذي كرسه التعديل الدستوري.
