مثُل أمام قاضي الجنح بالغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر رعيتان إفريقيتان يشتغلان بإحدى المؤسسات الأجنبية الخاصة المستثمرة في الجزائر، حيث التمست النيابة العامة ضدهما من محكمة الحال توقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين على خلفية متابعتهما بارتكاب جنحة السرقة التي راح ضحيتها طبيب بالعاصمة مختص في أمراض الكلى. وحسب ما ورد بجلسة المحاكمة من خلال التصريحات، فإن تفاصيل ملف القضية تعود إلى أواخر شهر سبتمبر الفارط عندما صادف الطبيب المتهمين في أحد الأماكن ونشأت بينهم علاقة صداقة، حيث استقبلهم بمنزله للسهر والمبيت فيه، علما بأن يوم الواقعة قام بسحب مبلغ 80 مليون من رصيده بالبنك لشراء سيارة وكان المتهمان على دراية بذلك، ليرسما خطة محكمة من أجل الاستيلاء على المبلغ المالي الذي سحبه. وفي إحدى ليالي السهر بالمنزل كالعادة وفي حدود الساعة الثانية صباحا، طلب الضحية من المتهمين المبيت في منزله، نظرا لبعد المسافة دون علمه بأنهما تعمّدا البقاء لساعة متأخرة لتنفيذ خطتهما، إلا أنه وبمجرد استيقاظه صباحا لم يجد الحقيبة، فتوجه بسرعة إلى مسكنهما وبعدها إلى مقر عملهما ليكتشف بأنهما يعملان في مصلحة التنظيف وليسا مسؤولين، كما أوهماه، وبقي يتحرى عنهما إلى أن تمكّن من جمع معلومات أكثر عنهما فبلغ عليهما الشرطة التي ألقت عليهما القبض وأودعتهما الحبس الاحتياطي. من جهتهما، أنكر المتهمان ما نسب إليهما، فيما أكدت النيابة العامة على وجود قرائن قوية في ملف قضية الحال التي تثبت تورط المتهمين في الجريمة، ملتمسة من هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ليؤجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.
