التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، عقوبة 15شهرا حبسا نافذا للمتهم (ب.ب )المتابع بجنحة السكر العلني والإخلال بالنظام العام والتهديد ضد الضحية (ك.م)، وهذا على خلفية طلب الضحية من المتهمئ التوقف عن التلفظ بالكلام الفاحش الذي كان على مسمع من أفراد عائلته. غير أن المتهم واصل ذلك غير مكترث بحرمة جاره، ضاربا مطلبه عرض الحائط، وأمام إصرار الضحية على تأديبه قام المتهم بإخراج كلابه وتحريضها عليه حيث ركضت خلفه، وقد أنكر المتهم أثناء الجلسة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحية مستأجر عنده ولم يدفع مبلغ الإيجار وعندما طالبه به افتعل هذه القصة، مضيفا أن الجيران تدخلوا لفض الشجار وانتهى الأمر عند هذا الحد،ئ وعن جنحة السكر العلني فقد أقسم بأغلظ الإيمان أنه لم يتناوله طيلة حياته، كما أن الشاهد الذي استعان به عامل لديه. أما دفاعه فقد طالب من هيئة المجلس استبعاد شهادة الشاهد وبتبرئة موكله لأن الملف خال من أي دليل وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة حسين داي والقاضي بإدانته 15شهرا حبسا نافذا.