أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأحد أن الانتخابات التشريعية ستجري في 27 أفريل 2011 بحضور مراقبين دوليين، داعيا المعارضة البرلمانية إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تشكك منذ الآن بنزاهته. وقال صالح خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب) أعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية “نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات ونكرر دعوتنا لإخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب (اللقاء المشترك) المشاركة فيها بفاعلية”. وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه يدعو “المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الانتخابية دون تحفظ سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن أو من الدول الشقيقة والصديقة”. ويضم اللقاء المشترك عددا من أحزاب المعارضة البرلمانية أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أبرز حزب إسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني. ونظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون الأحد اعتصاما أمام البرلمان، على جاري عادتهم منذ أيام، للاحتجاج على الانتخابات المقررة في أفريل. وازدادت حدة التوتر مؤخرا بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية للرئيس صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب (اللقاء المشترك) التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.