طالبت جبهة البوليساريو مجلس الأمن الدولي بضرورة حماية مسار التفاوض مع المملكة المغربية، في بيان صادر الخميس عن دورة عادية للأمانة الوطنية للجبهة برئاسة أمينها العام رئيس الجمهورية، محمد عبد العزيز. أكد بيان صادر عن أعلى هيئة سياسية لجبهة البوليساريو أنه “بات مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، حماية المسار التفاوضي من خلال فرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية”، وجدد البيان استعداد الجبهة للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مسجلة في ذات الصدد بأن “رفض الطرف المغربي التجاوب مع نداءات المبعوث الشخصي لمناقشة مقترحي الحل، وتقديمه لشروط مسبقة هو السبب في جعل مسار التفاوض يراوح مكانه”. واعتبرت الأمانة الوطنية للجبهة أن أية إجراءات لبناء الثقة وخلق الأجواء المطلوبة لإنجاح عملية التفاوض تقتضي إطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف المحاكمات العسكرية الجائرة في حق النشطاء الحقوقيين، والكشف عن مصير المفقودين. وأكدت بأن على إسبانيا، بصفتها القوة المديرة قانونياً للصحراء الغربية، تحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومعالجة الحيف الذي ألحقه تصرف حكومتها سنة 1975 بالشعب الصحراوي، حتى يمارس حقه في تقرير المصير، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه. وعبرت أمانة جبهة البوليساريو في في ذات البيان عن أملها في أن تتبنى فرنسا موقفاً إيجابياً يتماشى مع مكانتها كدولة عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن، ومع علاقاتها التاريخية مع المنطقة، لدفع مسار التفاوض إلى الأمام، على أساس قرارات الأممالمتحدة، والسهر على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور “جدي” و “بناء” في تحقيق السلام الدائم القائم على الحل العادل الذي يحترم المواثيق الدولية والقيم التي تأسس عليها الاتحاد، وبالتالي إلغاء أي اتفاق مع المملكة المغربية يمس مياه أو أراض أو ثروت الصحراء الغربيةالمحتلة. وفي السياق، أكد مستشار التضامن الدولي بالمجلس البلدي لكناريا الكبرى ورئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي كارميلو راميريث بأن الوضعية الحالية في الصحراء الغربية تتّسم بالخطر الكبير وتنذر بالجمود التام بفعل وقوف المغرب في وجه تنظيم استفتاء تقرير المصير، في مقال تحليلي له نشر الأربعاء. “وخلص كارميلو إلى القول بأن “الوضع الراهن قد يكون وراء اندلاع حرب قد تتسبّب في عدم استقرار لا متناهي بالمنطقة ومعاناة أكبر لشعب أعزل، مضت على انتظاره خمس وثلاثون سنة، مطالبا بالاعتراف بحقوقه المشروعة”. “وبحلول شهر أبريل 2011، أمام مجلس الأمن الدولي آخر فرصة لفرض حلّ شرعي وسلمي على الحكومة المغربية، أو تتحمّل هذه الأخيرة المسئولية المباشرة في حالة المواجهة العسكرية” يشير التحليل