تحصي حظيرة سيارات الأجرة بولاية عنابة، حسب ما كشفه الممثل النقابي لسائقي سيارات الأجرة، فتحي ولد مريم، ل ”الفجر”، نسبة 50 بالمئة من السيارات الصفراء مهترئة الحالة، يعود تاريخ صنعها لسنوات السبعينيات والثمانينيات، توضع تحت تصرف المواطن الذي يجد نفسه مجبرا على الإمساك بباب هذه السيارة مخافة السقوط، أو عدم لمس زر الغلق الآلي للأبواب أو حتى منعه من إنزال زجاج النافذة لتفادي عطب ما. أمام هذه الوضعية الكارثية التي تعرفها خطوط النقل من بلدية عنابة في اتجاه حي 5 جويلية أو واد الفرشة، البوني، الحجار أو سيدي عمار، يصر الممثل النقابي أنها نتيجة تجاهل السلطات لهذا القطاع الحيوي الذي يعد الواجهة الحضرية لولاية سياحية مثل عنابة، ما تمخض عنه مشاكل جمة تبدأ من رخصة الاستغلال لتصل إلى ممارسة المهنة في حد ذاتها، حيث أكد أن غياب دعم الحكومة لسائقي سيارات الأجرة نتجت عنه مثل هذه المشاكل، فبالرغم من الحالة المتدهورة التي تتواجد عليها سيارات الأجرة بعنابة، فإن هؤلاء لم يجدوا بدا من زيادة تسعيرة النقل التي تأرجحت بين ال 5 وال 20 دينارا، مقابل خدمة قد تعرض حياة الزبون لخطر الموت، بسبب قدم هذه السيارات التي يعرف أصحابها كيف يتركون محركاتها تدور منذ أزيد من 30 سنة. وفي هذا الشأن، أضاف متحدثنا أن قطاع النقل بسيارات الأجرة في عنابة يعتبر قطاعا متعفنا بالنظر إلى كم التجاوزات التي تحدث فيه ابتداء من مديرية النقل ووصولا إلى أصحاب هده السيارات التي يتواجد ضمنهم أشخاص لا يمتون بالصلة إلى المهنة، لأنهم يمارسون مهاما أخرى ويعتبرون نشاط النقل مهنة ثانية يزاولونها دون أي وجه حق، ما كان وراء مشاكل جمة لسائق سيارة الأجرة الذي لا زال إلى يومنا هذا محروما من الضمان الاجتماعي، نتيجة الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع ونتيجة كذلك تجميد هذا الملف مند 2007 في أدراج الحكومة، حيث تمت مراسلة الجهات الوصية في أكثر من مناسبة لإيجاد حل لآلاف سائقي سيارات الأجرة كي يتخلصوا من تحكم صاحب رخصة استغلال سيارة الأجرة، وجعلها وثيقة إدارية يتم كراؤها عن الهياكل البلدية مثل ما يحدث ببلديات العاصمة. من جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن الممثل النقابي كان قد هدد بتفجير ملف مطالب سائقي سيارات الأجرة على مستوى ولاية عنابة الدين لا زالوا يتخبطون في مشاكل عديدة كانت وراء جر قرابة ال 20 شخصا بعضهم موظف بمديرية النقل لارتكابهم تجاوزات خطيرة تخص منح دفاتر سياقة لغير مستحقيها، إلى جانب التغاضي عن أمر ازدواجية المهنة الذي مكّن أشخاصا لم يزاولوا أي تربص يخص سائقي سيارات الأجرة، بمزاولة المهنة ومزاحمة سائقين أفنوا عمرهم في هذه المهنة التي لا زالت تمارس في ظروف غامضة انجر عنها عدم توفر الأمن للزبون الذي يبقى أول ضحية للحالة المتعفنة للقطاع بعنابة.
