نظرت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء البليدة، في قضية حدثت خارج الإقليم الوطني، وجاءت لتؤكد أن تطبيق القانون لا يعرف الحدود، وأن للعدالة يدا تطال المعتدين عليها، وهو ما عكسته قضية الحال التي تورط فيها المسمى “غ.ع” صاحب 39 سنة، والذي يقطن في الوقت الراهن بولاية تيبازة، توبع بجناية هتك عرض راحت ضحيتها المسماة “س.أنجيلا”، والتي يدل اسمها على هويتها الأجنبية، في الوقت الذي تعود تفاصيل الوقائع إلى 14 سنة خلت. الضحية التي تحمل الجنسية البريطانية، وحسبما جاء في قرار الإحالة، كانت على علاقة عاطفية بالمتهم في قضية الحال خلال سنة 1997، وذلك أثناء تواجدهما معا على الأراضي الفرنسية، وبالضبط مدينة مرسيليا، غير أن الأمور لم تستمر معهما كما بدأت، لتقرر الرعية البريطانية في الأخير وضع حد لعلاقتهما دون إخطار الشاب الجزائري بالأمر، وهو ما لم يرق لهذا الأخير الذي بات يتحين الفرصة لمعرفة سبب انفصالهما، ليقرر التوجه في إحدى الليالي إلى منزلها لتوضيح الأمور و ربما إصلاحها، إلا أنه تلقى ردا مغايرا، حيث أصرت الفتاة على أن يغادر منزلها بعد أن عرفت سبب قدومه في الوقت الذي أخبرها سابقا أنه حضر إليها لأن والده توفي وهو يبحث عن المواساة التي لن يجدها إلا عندها. لكنه تهجم عليها في عقر دارها بعد أن أقدم على لكمها على وجهها، ولم يكتف بذلك بل أكد لها أنه لن ينهي علاقته بها وسيحضر في اليوم الموالي لمقر عملها لملاقاتها. الضحية، في محضر سماعها أمام شرطة مرسيليا، أكدت أنها استعانت بصديق لها لحمايتها في ذلك اليوم، حيث قدم إلى الموعد الذي ضربه لها المسمى “ع.غ” رفقة عناصر الشرطة التي ألقت القبض عليه، وهو الأمر الذي قدمه المتهم أمام جنايات البليدة في رواية أخرى بالقول إنه هو من كان ضحية الفتاة التي راحت تلاحقه بعد أن قرر التخلي عنها، لتقوم في الأخير بتسليط مجموعة من أصدقائها عليه أبرحوه ضربا. غير أن روايته سقطت أمام شهادة طبية قدمتها الرعية البريطانية، والتي أكدت وجود آثار اعتداء على شخصها، وهو ما أخذت به هيئة المحكمة الجنائية بالبليدة التي سلطت عليه، بعد مداولاتها القانونية، عقوبة السجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.