صرح الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أن التعامل في السوق العالمية يستند إلى آليات ضمان السلع التي تتحكم فيها البنوك أو صناديق المضاربة، مشيرا إلى أن الرسم على القيمة المضافة يجب أن يكون مرنا حماية للمستهلك والمنتج خاصة وأن مؤشرات الأسعار تتحكم فيها البنوك الكبرى التي تتداول يوميا بمبالغ يقدر أدناها ب 5 ملايير دولار، ولكل المواد مؤشر وهو معروف منذ 1934 يضم 28 مادة أولية. وأوضح حميدوش، صبيحة أمس، لدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المؤشرات تعطي فكرة حول توجه الأسعار، وخلال ال 6 أشهر الماضية لوحظ في الأسواق ارتفاع لأسعار معظم المواد الغذائية ما ترك كثير من المتعاملين أمام عدم اليقين لسنة 2011، مشيرا إلى أن اتجاه الارتفاع في الثلاثي الأول وبداية من شهر أفريل ستعرف الأسعار انخفاضا، وأعطى كمثال مادتي الذرة والسوجا اللتين وصلتا إلى أعلى قيمة لهما منذ 2008 بسبب -كما قال - الجفاف الذي اجتاح الأرجنتين أكبر مصدر. كما عرف القمح أيضا أعلى مستوياته نتيجة حرائق روسيا وأمطار أستراليا التي أثرت على نوعية المنتوج، أما سوق الزيوت النباتية فقد تأثرت بأمطار أندونيسيا وماليزيا البلدان المصدران لها. وفي سياق متصل، تطرق حميدوش إلى أن التباين في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية يختلف من مادة إلى أخرى في البورصة العالمية كالقهوة وعصير البرتقال وغيرها، أما إذا ركزنا على المواد الأساسية في الغذاء العالمي كالقمح والأرز فإن أسعارها - يضيف، - ستعرف ارتفاعا نسبيا ومؤشرها يتجه نحو 10 بالمئة أما الزيوت وأصنافها ال 6 فالتكلفة من زيت إلى آخر تتغير وكذا السكر إذ ستعرفان انخفاضا في شهر أفريل القادم. وبشأن قرار الإعفاء الجمركي للسلع ذات الاستهلاك الواسع بالجزائر، رجّح المتحدث أن تنافس أسعار المواد المستوردة أسعار المنتوج المحلي ابتداء من نهاية الثلاثي الثاني، وبالتالي ستشهد السوق - يضيف - انخفاضا في الأسعار تماشيا مع الأسواق العالمية أي بنسبة تتراوح من 2 إلى 3 بالمئة بالنسبة للثلاثي الثالث وتصل إلى 9 بالمئة في الثلاثي الرابع. وأوضح أن الانخفاض يخضع لعمليتي الطلب والعرض في السوق فمثلا عرض السوجا عالميا يصل إلى 300 مليون طن ونسبة مخزونها يقدر بنحو50 مليون طن، حيث يجعل المادة في مأمن وطلبها يتوقف على استعمالاتها، فإذا كانت موجهة للعلف فالمادة التي يتعدى مخزونها 200 مليون طن هي التي تضغط أما الصناعيين في العلف وفي الزيوت فلهم في المخزون 70 مليون طن، أما صناعة الزيوت لوحدها فيصل مخزونها إلى 30 مليون طن فمن هذه الحسابات نجد أن مادة السوجا في مأمن سواء في العرض أو في الطلب، وبالتالي هذا الصنف من الزيت سيعرف انخفاضا عند مقارنة السعر الخارجي للاستيراد مع السعر الداخلي للبيع. وأكد الخبير من جهة أخرى، أنه من حق كل دولة التدخل لضبط آليات السوق والجزائر فكرت في المستهلكين، وفي المقابل هناك بعض الدول غير المنتجة للطاقة كفرنسا تقوم بضبط سعر وقود السيارات. ويعرف في اقتصاد السوق أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة تكون مرنة من أجل حماية العرض والطلب لكسر المضاربة في الأسعار دون تحديدها أي تلطيفها. وفي هذا الصدد، يشدد الدكتور حميدوش على أن أحسن قرار هو أن يكون الرسم على القيمة المضافة مرنا، بحيث إنه عند ارتفاع الأسعار نحمي المستهلك وعند الانخفاض نحمي المنتج، والقرار المتكافئ بين القيمة العليا والقيمة الدنيا هو الرسم على القيمة المضافة المرنة أي خفضها كلما ارتفعت الأسعار إلى أن تصبح ضعيفة ونسبية ورفعها كلما انخفضت الأسعار، والغرض من ذلك الحفاظ على المنتوج الوطني وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.
