توقع الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن تعرف أسعار أهم المواد الغذائية تراجعا خلال السنة الحالية، مع تفاوت بين المنتجات. مشيرا إلى انه يتعين استخلاص الدروس مما حصل مؤخرا، مع اعتماد مقاربات واقعية على المديين المتوسط والبعيد، مثل اعتماد رسم على قيمة مضافة مرن بدل إلغائه كليا ولو بصورة ظرفية. وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح ل''الخبر'' ''بالنسبة لما شهدته الأسعار بداية السنة في الجزائر، لا يمكن أن نفسره فحسب بزيادتها على مستوى الأسواق الدولية؛ حيث زادت الأسعار عموما بنسبة 20 بالمائة وقد تحمل المواطن تبعات هذه الزيادة بمفرده.'' وأشار حميدوش ''المشكل بدأ في حقيقة الأمر مع إقرار التدابير الخاصة بفرض الصك في كافة التعاملات التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار، ومع حساب الرسم على القيمة المضافة ''17 بالمائة '' والرسم على النشاط المهني ''2 بالمائة'' والرسم على أرباح الشركات التي كان يتعين على كافة المؤسسات أن تدفعها، شرع المتعاملون سواء من صناعيين أو بائعي الجملة والتجزئة بتنفيذ القرارات بصورة استباقية؛ حيث يطلب من المتعامل دفع وثيقة التصريح بالرسم على القيمة المضافة بالخصوص كل 20 من الشهر، ولم يكن من الممكن أن يقدم هؤلاء تصريحا في جانفي وفيفري يكون مغايرا تماما على ذلك الذي سيقدم في أفريل وماي من نفس السنة، وبالتالي بدأوا في تسبيق الأمر ورفع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، وهنا برزت الزيادة التي اعتبرها البعض مفاجئة وكبيرة.'' ولاحظ الخبير ''نعلم أنه على عكس بعض الرسوم، فانه لا يمكن التلاعب في الرسم على القيمة المضافة التي تعتبر رسما متعاملا به دوليا ويقع في نهاية المطاف على عاتق المستهلك أو المواطن.'' من جانب آخر، سجل الخبير أن أسعار أهم المواد عرفت خلال السنة الماضية زيادة معتبرة خاصة ابتداء من أوت. وقد بين مثلا مؤشر البحث عن المواد الأساسية ''سي أر بي'' أن الزيادة خلال ستة أشهر من 2010 في أهم المواد الغذائية بلغ 10 بالمائة'' مضيفا ''بالنسبة لهذه السنة التوجه عموما نحو الانخفاض بالنسبة للعديد من المواد، وهنا سنواجه مشكلا فعليا مقارنة بالقرارات المتّخذة من السلطات العمومية.'' واعتبر حميدوش ''المشكل يكمن بداية في عدم التحكم في آليات الضبط. ففي الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة تراقب الدولة العرض والطلب وتتدخل لا لتغيير الأسعار ولكن لتلطيف الأزمة والحد من تأثيراتها. وقد واجهنا في الجزائر مشاكل لم نستخلص منها الدروس مثل البطاطا التي تطلب إصدار أمر رئاسي للسماح لاستيرادها العام الماضي، فالدولة تتدخل حينما تنخفض الأسعار لحدها الأقصى لحماية المستهلك، وفي حدها الأدنى لحماية المنتج وحماية مناصب الشغل. وعليه يضيف الخبير يتعين أن يعتمد رسم مرن على القيمة المضافة، بحيث يكون الرسم رمزيا اذا ارتفعت الأسعار لأن الضرورة تقتضي ترك آثار للنشاط الاقتصادي والحد من الأسواق الموازية وترتفع حينما تنخفض الأسعار للمحافظة على أدوات الإنتاج.'' وخلص الخبير إلى التذكير بأن القرار الخاص بالسكر والزيت إلى غاية أوت غير مفهوم، خاصة أن أسعار السكر ستتراجع ابتداء من الثلاثي الثاني بالخصوص بصورة معتب، فكيف سيتم فرض الأسعار الجديدة على المتعاملين وكيف يتم الإبقاء على الهوامش في ظل انخفاض أسعار السكر بحوالي 50 دولارا للطن؟! أما بالنسبة للزيت، فان الوضع أصعب لأن زيت عباد الشمس سيعرف زيادة في البداية ثم استقرارا في الثلاثي الثالث، ثم انخفاضا في الرابع، أما زيت السوجا فإنها ستعرف تراجعا مع بداية الثلاثي الثاني.
