أسعار المواد الأولية في العالم ستنخفض في أفريل المقبل أكد الخبير الاقتصادي لدى البنك العالمي الدكتور «أمحمد حميدوش» أن الرسم على القيمة المضافة يجب أن يكون مرنا من أجل حماية المستهلك والمنتج على حد سواء، مضيفا أن التعامل في السوق العالمية يستند إلى آليات ضمان السلع، بحيث أن هذه الآليات تتحكم فيها بنوك وكذا صناديق المضاربة، وأوضح الدكتور «حميدوش» أن مؤشرات الأسعار تتحكم فيها البنوك الكبرى التي تتداول يوميا بمبالغ يقدر أدناها ب 5 ملايير دولار، ولكل المواد مؤشر وهو معروف منذ العام 1934 يضم 28 مادة أولية، مضيفا أن «هذه المؤشرات تعطي فكرة حول توجه الأسعار، وخلال ال 6 أشهر الماضية لوحظ في الأسواق ارتفاع لأسعار معظم المواد الغذائية ما ترك الكثير من المتعاملين أمام عدم اليقين لسنة 2011.» وأشار الخبير الاقتصادي، لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى، إلى أن الثلاثي الأول يشهد اتجاه الارتفاع وبداية من شهر أفريل ستعرف الأسعار انخفاضا، وأعطى مثالا على ذلك بمادتي الذرة والصويا اللتين وصلتا إلى أعلى قيمة لهما منذ العام 2008 بسبب الجفاف الذي اجتاح الأرجنتين التي تعد أكبر مصدر لهما، كما عرف القمح أيضا أعلى مستوياته نتيجة حرائق روسيا وأمطار أستراليا التي أثرت على نوعية المنتوج، أما عن سوق الزيوت النباتية فقد تأثرت بأمطار أندونيسيا وماليزي. وأضاف الدكتور «حميدوش» بأن التباين في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية يختلف من مادة إلى أخرى في البورصة العالمية كالقهوة وعصير البرتقال وغيرها، أما إذا ركزنا على المواد الأساسية في الغذاء العالمي كالقمح والأرز فإن أسعارها ستعرف ارتفاعا نسبيا ومؤشرها يتجه نحو 10 بالمائة، أما الزيوت وأصنافها ال 6 فالتكلفة من زيت إلى آخر تختلف وكذا السكر ستعرفان انخفاضا في شهر أفريل القادم. من جهة أخرى أكد ضيف الأولى أنه من حق كل دولة التدخل لضبط آليات السوق و«الجزائر فكرت في المستهلكين»، وفي المقابل هناك بعض الدول غير المنتجة للطاقة كفرنسا تقوم بضبط سعر وقود السيارات، ويعرف في اقتصاد السوق أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة تكون مرنة من أجل حماية العرض والطلب لكسر المضاربة في الأسعار دون تحديدها أي «تلطيفها». وفي إطار الحديث عن خفض الأسعار أكدد الدكتور «حميدوش» أن أحسن قرار هو أن يكون الرسم على القيمة المضافة مرنا، ففي حال ارتفاع الأسعار نحمي المستهلك وعند الانخفاض نحمي المنتج، والقرار المتكافئ بين القيمة العليا والقيمة الدنيا هو الرسم على القيمة المضافة المرنة أي خفضها كلما ارتفعت الأسعار إلى أن تصبح ضعيفة ونسبية، ورفعها كلما انخفضت الأسعار والغرض من ذلك الحفاظ على المنتوج الوطني والحفاظ على مناصب الشغل. وبخصوص تضارب الأسعار عند بعض المتعاملين الجزائريين قال الخبير الاقتصادي لدى البنك العالمي إن السكر في سوق لندن ونيويورك متجه نحو الانخفاض فتسليم السكر لشهر مارس كان 765 دولار للطن، وفي شهر ماي 738 دولار للطن، وفي شهر أوت وصل إلى 737 دولار وفي ديسمبر 727 دولار للطن، فهذا قرار اقتصادي عقلاني لأن السوق تتجه نحو الانخفاض وبالتالي من ينتج مادة السكر يبيع بالسعر المتعامل به في السوق. وبشأن قرار الإعفاء الجمركي للسلع ذات الاستهلاك الواسع بالجزائر، رجح المتحدث أن تنافس أسعار المواد المستوردة أسعار المنتوج المحلي ابتداء من نهاية الثلاثي الثاني، وبالتالي ستشهد السوق انخفاضا في الأسعار تماشيا مع الأسواق العالمية أي بنسبة تتراوح من 2 إلى 3 بالمائة بالنسبة للثلاثي الثالث وتصل إلى 9 بالمائة في الثلاثي الرابع. وأوضح الدكتور «حميدوش» أن كيفية الانخفاض تخضع لعمليتي الطلب والعرض في السوق، فعرض السوجا عالميا يصل إلى 300 مليون طن والذي يهمنا نسبة المخزون في أي مادة والذي يصل 50 مليون طن، حيث يجعل المادة في مأمن وطلبها يتوقف على استعمالاتها فإذا كانت موجهة للعلف فالمادة التي يتعدى مخزونها 200 مليون طن هي التي تضغط أما الصناعيين في العلف وفي الزيوت فلهم في المخزون 70 مليون طن، أما صناعة الزيوت لوحدها فيصل مخزونها إلى 30 مليون طن، ومن هذه الحسابات نجد أن مادة الصويا في مأمن سواء في العرض أو في الطلب وبالتالي هذا الصنف من الزيت سيعرف انخفاضا عند مقارنة السعر الخارجي للاستيراد مع السعر الداخلي للبيع.
