قررت الحكومة الأردنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع عشرين دينارا شهريا (28 دولارا) اعتبارا من الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمام مجلس النواب. كما قررت الحكومة دعم الأعلاف وأسطوانة الغاز وتخفيض الفوائد على قروض المزارعين وتثبيت تعريفة الكهرباء. جاءت القرارات الحكومية أثناء جلسة لمجلس النواب خصصها لمناقشة سياسة الحكومة فيما يتعلق بالأسعار وتسعير المشتقات النفطية التي ارتفعت العام الماضي تسع مرات ليزيد سعرها بنسبة أكثر من 30%. كما جاءت هذه القرارات قبل يوم من عودة المسيرات للشارع في عدة مدن أردنية بدعوة من قوى المعارضة الأردنية والنقابات المهنية وقوى شعبية غير حزبية للاحتجاج على سياسات الحكومة فيما يتعلق بالأسعار، استمرارا للمسيرات التي شهدتها مناطق أردنية عديدة الجمعة والأحد الماضيين. وفيما أبدت الحكومة في حوارها مع قادة المعارضة الأربعاء تفهما للغضب الشعبي وعدم معارضتها مسيرات الجمعة، عارض غالبية النواب - في الجلسة التي استمرت خمس ساعات وتحدث فيها 89 نائبا - هذه المسيرات بل وذهب بعضهم لمهاجمتها وتحريض الحكومة عليها.