دعت قوى سياسية وشبابية ونقابية المواطنين الأردنيين أمس الاثنين للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية التي ستنظم الجمعة المقبل في عدد من مناطق البلاد للاحتجاج على الغلاء، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول حكومي أن الحكومة ستتدخل وبقوة لمنع ارتفاع الأسعار. فقد دعت حركة اليسار الاجتماعي الأردني في بيان لها أمس نقلته وكالة يو بي آي الى الخروج ظهر يوم الجمعة المقبل في المظاهرات الاحتجاجية لايت قالت الحركة إنها ذات ذات طابع سلمي والتي ستنظمها التجمعات الشعبية والشبابية والنقابية في جميع محافظات المملكة "ضد الغلاء وارتفاع الاسعار والفساد وبيع الممتلكات العامة". وطالبت الحركة بإقالة حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وعودة وزارة التموين الان وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وربطها بجدول غلاء المعيشة، كما طالبت دعم المشتقات النفطية فورا وبخاصة الكاز والغاز وسلة الغذاء، بالاضافة الى الالتزام بفرض نسبة على صافي أرباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم والالتزام باعادة ضريبة الدخل على البنوك، والتي أجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا، لتغطية نفقات الدعم. وكانت بلدة ذيبان التابعة لمحافظة مادبا، جنوب غرب المملكة، شهدت الجمعة الماضي اعتصام مئات الاشخاص احتجاجا على الغلاء وارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية . ودعت اللجان الشبابية والنقابية في العديد من مدن المملكة للمشاركة في المسيرات الإحتجاجية التي ستنظم يوم الجمعة المقبل وبالتزامن في كل من اربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط ومادبا. واستبق وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي التجركات الشعبية ضد الغلاء بأن أكد أن الحكومة "ستتدخل بقوة" لحماية المواطنين في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية. وقال الحديدي خلال لقائه اليوم ممثلين عن القطاع التجاري إن "الوزارة لن تتوانى في استخدام كافة الوسائل لحماية المواطنين من حدوث ارتفاعات غير منطقية في أسعار المواد الأساسية". وكشف الحديدي عن حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية على رأسها الاستعجال في إقرار القوانين الناظمة للسوق، إضافة إلى إصدار نشرة إرشادية على 10 سلع أساسية بشكل شهري، وزيادة عدد فرق الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات وقائية مثل منع تصدير بعض السلع والخضار والفواكه لخارج المملكة. وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بمشروع قانون الموازنة لعام 2011 المعروض حاليا على مجلس النواب، باستمرار دعم السلع الاساسية واهمها الخبز والأعلاف والغاز، كما تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام الحالي، شكا المواطنون الاردنيون من إرتفاع اسعار المشتقات النفطية مؤخرا حيث قامت الحكومة بزيادة أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 6-9 % حيث يطبق الاردن سياسة تحرير المشتقات النفطية منذ العام 2007. وتبع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ارتفاع أسعار المواصلات العمومية إضافة الى خدمات أخرى. كما شهد الأردن منذ بداية العام الحالي ارتفاع في أثمان المياه في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن هذا الارتفاع لن يؤثر إلا بكبار مستهلكي المياه وهم أصحاب الصناعات. كما أعلنت نقابة أصحاب المطاعم عن رفع أسعار المأكولات الشعبية بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار مكوناتها. وتأتي المسيرات الإحتجاجية على غلاء الاسعار في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي في البلاد.
