أفادت مصادر مطلعة، أمس، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة رفع دعوى استعجالية لدى الجهات القضائية على خلفية إقدام أزيد من 230 مواطن على اقتحام سكنات جاهزة منها 200 سكن بحي “سكنسكا” بعاصمة الولاية تبسة، و30 سكن ببلدية عقلة قساس الواقعة 167 كلم غرب عاصمة الولاية. وتعود أسباب هذه العملية إلى الانتظار الطويل لأصحاب الملفات المتراكمة لطالبي السكن في مختلف الصيغ المسجلة على مستوى المصالح الادارية لدوائر الولاية، والوتيرة البطيئة التي تسير بها أشغال جل المشاريع السكنية عبر مناطق الولاية، وعدم تمكن اللجان المكلفة بتوزيع السكن من دراسة هذه الملفات، وإيجاد الطريقة السليمة للاستجابة إلى الكم الهائل من الطلبات الذي يقدر حسب بعض الإحصائيات بأزيد من 9000 طلب، وهو ما عقد من عمل اللجان، وهي عوامل سلبية غير مقبولة تواجه السلطات المحلية وتتطلب اتخاذ تدابير وحلول عاجلة لتسويتها أمام الانفجار المتزايد للنمو الديمغرافي وتبعيات الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على المسار التنموي بالولاية. يذكر أن عددا من السكنات الجاهزة لم توزع منذ أكثر من 10 سنوات والدليل أن عاصمة الولاية سلمت آخر حصة سكنية اجتماعية في نهاية سنة 2004، وقد رفض المقتحمون الخروج من هذه السكنات، وقد استغلوا موجة الاحتجاجات الأخيرة للإقدام على هذا الفعل.