يتطلع الكثير من مواطني ولاية تبسة الذين يعيشون أزمة سكن حادة إلى إفراج السلطات المحلية عن القوائم الاسمية للمستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية الإيجارية والتي تم إنجازها السنوات الأخيرة والتي لم تسلم بعد لأصحابها بالرغم من انتهاء أشغال لجان الدوائر خاصة بعاصمة الولاية تبسة من المعاينات الميدانية لوضعيات السكان المتضررين الذين يقطنون في بيوت من القصدير والزنك وأخرى هشة معرضة للسقوط على رؤوسهم في أي وقت وحسب مصادرنا فإن عدد الوحدات السكنية والمقدر بالمئات موزع على عدد من بلديات الولاية تنال فيها عاصمة الولاية الحصة الأكبر تقارب الألف هذا وتنتظر مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية استلام ما يصل 2500 وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية من مختلف الانجازات. علي عبد المالك