احتضن معهد التكوين المهني بالبليدة، أول أمس، يوما إعلاميا حول قانون المالية للسنة الجارية 2011، وما جاء به من نصوص قانونية جديدة لاسيما منها ما تعلق بالضرائب ومجابهة الغش الضريبي. وعرف هذا اللقاء مشاركة 6 ولايات من الوسط، تتمثل في كل من تيبازة، المدية، البليدة، تيزي وزو، العاصمة وبومرداس. حسب المديرة الجهوية للضرائب بالبليدة، نادية احمد، فإن تحقيق وعاء ضريبي خال من الأخطاء يعد من بين أهم الأهداف الرامية إلى تنظيم هذا اليوم الإعلامي، ما من شانه تحقيق تحصيل ضريبي مضمون، ناهيك عن تحسين العلاقة بين الإدارة مع المكلفين بتحصيل الضرائب، لاسيما أن عدم الفهم الجيد للقانون - حسبها - يؤدي إلى المنازعات التي سيمكن تفاديها من تجنب العديد من التعقيدات، في الوقت الذي أعطى قانون المالية عدة إعفاءات اقتصادية للقطاعات المنتجة، على غرار قطاع إنتاج الحليب وغيرها، تضيف نفس المسؤولة. وأوضحت مديرة الضرائب للبلدية أن قانون المالية لسنة 2011، مثله مثل باقي القوانين، يتضمن بعض التسهيلات الخاصة بالتصريح الجبائي على غرار تمديد آجال التصريحات، إلى جانب نصوص جديدة تتعلق بالغش الضريبي المتعلق بعمل الشركات الأجنبية في الجزائر.