ارتفعت مداخيل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى 9 ملايير دينار بعدأن لم تكن تتجاوز المليار و900 مليون دينار في سنة 1999 حسبما أكده السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين الذي أشار إلى ضرورة إيجاد آليات بالتنسيق مع مديريتي المحاسبة والضرائب بوزارة المالية لتحسين عمليات جمع أموال هذا الصندوق التي هي عبارة عن ضرائب تدفعها المؤسسات وتعفي من دفعها في حال التزامها بتكوين متربصي القطاع. وأضاف السيد خالدي أن وزارته تبحث حاليا في إطار لقاءات تشاورية مع مديريات الضرائب التابعة لوزارة المالية عن ميكانيزمات فعالة تخص جمع الموارد المالية التي يتلقاها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين، مشيرا إلى أن ارتفاع مداخيل الصندوق التي وصلت إلى 9 ملايير دينار" تبقى غير كافية بالنظر إلى تنوع الأنشطة وكثرة المؤسسات في الوقت الحالي"، حيث لم يستبعد الوزير في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بتحسين جهاز الصندوق أمس بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار بالعاصمة تسجيل تهرب جبائي من طرف بعض المؤسسات التي لا تسدد ضرائبها لهذا الصندوق. علما أن هذا الصندوق يتمول من مصادر مالية ناجمة من الرسمين المؤسسين للتكوين والتمهين والمقدرين ب2 بالمائة أي 1 بالمائة من الأجر السنوي لعمليات التكوين المهني المتواصل و1 بالمائة من الأجر السنوي لعمليات التكوين عن طريق التمهين، حيث يخضع كل المستخدمين لهذه الضريبة ما عدا الإدارات العمومية وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98 149 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و56 من القانون رقم 97 02 حيث تستفيد المؤسسات التي بذلت جهدا تكوينيا من إعفاء كلي أو جزئي من الرسمين ويقصد بالجهد التكويني قيام هذه المؤسسات باستقبال متربصي مراكز ومعاهد التكوين لتلقي تكوين بها. وتتم عملية تبرير الجهد المبذول على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين التي تقوم بمنح هذه المؤسسات شهادة إثبات الجهد المبذول ليقدمها لمصالح الضرائب. وفي هذا السياق أبدى الوزير ترحيبا بالمؤسسات التي ترغب في استقبال المتربصين عوض دفعها لهذين الرسمين مشيرا إلى أن الدولة تفضل قبول هذه المؤسسات لاستقبال المتربصين بدل دفعها للضرائب قصد تكوين اليد العاملة وتأهيلها. "ولا يزال الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل يواجه نقصا على مستوى أرضيته القانونية والتنظيمية مما لا يسمح له بالقيام بدوره على أكمل وجه". وقد تم تشخيص هذه النقائص لاستدراكها وذلك بوضع سياسة فعالة لتمويل مختلف نشاطات التكوين بالاعتماد على أساليب ونصوص قانونية. مع وضع استراتيجية فعالة لترقية الصندوق اتجاه مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسلوب جودة يقوم على المقاييس والأساليب القانونية، بالإضافة الى تعزيز كفاءات الموارد البشرية للصندوق للتجاوب الكامل مع التنظيم الجديد، وإيجاد منهجية تسمح بإبراز عناصر الإعلام المتعلقة بتحصيل الرسمين والاستفادة من التمويل وتمويل عمليات التكوين، الى جانب إنشاء ملحقة جهوية رائدة على مستوى ولاية الجزائر تضم خمس ولايات وهي البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، وتيزي وزو لهذا الغرض. ويبقى الهدف من ذلك هو الوصول إلى وضع تنظيم كفيل بتحصيل أقصى للرسمين للحصول على تمويلات معتبرة من جهة وتكييف إطار قانوني لتحصيل فعال يمس كافة المستخدمين من جهة أخرى. وسيتم تنصيب لجنة لتحرير التقرير النهائي على أساس مجمل الملاحظات والاقتراحات الواردة في هذا اليوم الدراسي لاتخاذها كأرضية عمل مستقبلا.
