غالبا ما يكون مآل كل علاقة غير شرعية مرتبطا بنهاية مأساوية، وهو ما تعكسه القضايا التي لم تعد محاضر الشرطة وقاعات المحاكم تخلو منها، وهو ما كان فحوى قضية من هذا النوع نظرت فيها جنايات البليدة مؤخرا، حيث فصلت في واقعة تتعلق بجرم السرقة الموصوفة بتوفر ظرفي استعمال العنف والتعدد واستعمال أسلحة ظاهرة ومحاولة ممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف، تورط فيها ثلاثة متهمين، حاولوا الدفاع عن أنفسهم بتصريحات متضاربة، قبل أن يجدوا أنفسهم مدانين ب13 شهرا موقوفة النفاذ. ورد في تفاصيل القضية أن المسماة ”ل. ج” كانت، صبيحة أحد أيام شهر جوان من سنة 2007، رفقة صديق لها يسمى ”م. ع” بإحدى المناطق المعزولة من بساتين بلدية الشبلي بالبليدة، واعترض طريقهما المتهمون الثلاثة، بحجة استعارة ولاعة سجائر، قبل أن تتسارع الأمور وتجد الفتاة نفسها في قبضتهم، لتعيش بعدها لحظات رعب حقيقية، لا سيما وهي ترى رفيقها يتخلى عنها بعد أن سلبه الجناة مبلغ 5000 دج تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء، حيث فر مبتعدا عن المكان تاركا إياها تواجه مصيرها بنفسها، قبل أن يتدارك الأمر ويلتحق بمصالح الأمن للتبليغ عن الواقعة. وتمكنت في الأخير من الفرار بجلدها، لتصرح لاحقا أن رفيقها منعها من الهروب وأرغمها على اتباعهم بعدما جردوها من هاتفها النقال وخاتم من الذهب، في حين حاول أحدهم الاعتداء عليها جنسيا. وبسماع بقية الأطراف، أكد المتهم ”س. م” أنه كان رفقة شريكيه يحملان عصيا لرعي الغنم، فشاهدوا رجلا وامرأة يمارسان الفعل المخل بالحياء وسط البساتين، فاقتربوا منهما وطلب منه ولاعة سجائر لإشعال سيجارة، إلا أن الضحية لما رآه يحمل عصا طلب منه أن يتركه ينصرف، مقابل تركه للمرأة لممارسة الجنس عليها وفرّ هاربا، إلا أن هذه الأخيرة وخوفا من الاعتداء عليها سلمت لهم هاتفها النقال وخاتمها مقابل تركها. وبغض النظر عن صحة أقوال الطرفين، فإن الثابت أن تلك العلاقة المحرمة بين الضحية وصديقها ما كانت لتخرج بنتيجة مغايرة، بعد تبادل التهم بينهما، فيما سيبقى الحكم الصادر في حق المتهمين الثلاثة قائما في صحيفة سوابقهم العدلية ولا مجال للعودة عنه حتى لو كان مع وقف التنفيذ.