فصلت المحكمة الابتدائية بعنابة، أمس، بالحكم 20 سنة حبسا نافذا في حق المدعو “ي. ع”، رئيس مصلحة القرض بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة عنابة، بتهمة الاختلاس والتزوير واستعمال المزور، حيث ثبتت تهمة قيامه بتحويل ثلاثة ملايير من أرصدة الزبائن بعد اطلاعه على الأرقام السرية لحساباتهم. ونفذ هذه العمليات على فترات متقطعة خلال أكثر من سنتين، ليقوم الضحايا بمراسلة المصالح الأمنية بمباشرة تحقيقات تخص أرصدتهم التي لا تتوافق وقيمة الأموال التي اقترضوها، ما استدعى إجراء تدقيقات عميقة في أرقام المبالغ المودعة إثر طلبهم إياها كقرض من الوكالة، ليتبين أن المتهم استحوذ على ثلاثة ملايير سنتيم. تجدر الإشارة أن “كناب” عنابة كانت موقع العديد من مثل هذه القضايا والمتابعات القانونية، التي سبق أن زجت بثلاثة موظفين في السجن، عقب استحواذهم على مبالغ مالية لزبائن باستغلال بطاقات تعريفهم وإسنادها لأشخاص آخرين، من بينهم أشخاص متوفون. ومن أغرب ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية لعنابة، قضية اختلاس لم يتم التفطن لها إلا السنة الفارطة، علما أن حيثياتها تعود إلى 1990، وقد تم التوصل إليها بعد تجديد العمل الإداري عن طريق ضغط معلومات يخص الزبائن والموظفين القائمين على خدمتهم في نوع من أنواع الأقراص الموجهة للكمبيوتر، ما سمح بكشف العديد من التجاوزات التي تورط فيها موظفون عاملون بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إثر قيامهم بعمليات اختلاس من دفاتر توفير لمواطنين، من بينهم مغتربون لا يزورون الوطن باستمرار.