فصلت المحكمة الابتدائية أول أمس، بإدانة موظف وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الواقعة ببلدية عنابة وسط بالحكم ب10 سنوات سجنا نافذا نتيجة قيامه بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وكذا إساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، كما حكمت ذات الهيئة بثلاث سنوات حبسا نافذا لموظفة تعمل على مستوى الشباك بنفس الوكالة، في حين استفاد رئيس المصلحة من البراءة. وقائع القضية تعود إلى شهر ماي من عام 2005، تاريخ قيام المفتش العام للمصلحة على مستوى وكالة "كناب" عنابة بعملية مراجعة السجلات المالية للوكالة، ليكتشف أن 3 صفحات منه قد تم تمزيقها، مما استدعى إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للتحقيق في الأمر. وقد بينت تحقيقاتها أن هناك ثغرة مالية قدرتها الخبرة القضائية فيما بعد ب400 مليون سنتيم، لتوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى موظف الوكالة الذي كان قد صرح بقيامه بسحب مبلغ 60 مليون سنتيم من رصيد أحد الزبائن، وهي العملية التي نفذها على ست مراحل، حيث تمكن من كشف الرقم السري الذي سمح له بسحب 10 ملايين كل مرة. من جانبه أكد رئيس المصلحة، ضلوع هذا الموظف في عمليات الاختلاس منذ 2001، ما يعني تجاوز القيمة المختلسة ل60 مليون، هذا إلى جانب تورط زميلته المكلفة بالإعلام الآلي التي اختلست قيمة 89 مليون سنتيم من فوائد بعض الزبائن خاصة المغتربين منهم. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات المعمقة للخبرة الاقتصادية، كانت قد كشفت طرق الاختلاس، حيث تم عن طريق إضافة صفرين في نسخة الوثيقة المودعة لدى مديرية الوكالة دون أن يتفطن لذلك أحد من المدخرين أو الموظفين، ليتم أخذ الفرق بكل سهولة. من جانبها اعترفت موظفة الإعلام الآلي بأنها تعمدت ارتكاب أخطاء في تسجيل أسماء الزبائن لخلط حساب الفوائد والتمكّن من اختلاس الأموال، خاصة تلك التي يودعها المغتربون الذين لايبحثون عن حساب فوائدهم لسنوات مما سهل عملية الاختلاس.
