منع حوالي 64 تاجرا من الذين كانوا يزاولون نشاطا تجاريا يتمثل في بيع الخضر والفواكه بسوق كوحيل لخضر للتجزئة بقسنطينة أمس السلطات البلدية من تهديم مقر السوق الذي لايزال محل نزاع بين التجار والبلدية على مستوى العدالة. وقد أبدى التجار رفضا شديدا وإلحاحا كبيرا بعدم السماح للبلدية بتهديم السوق، وأكدوا في حديثهم ل “الفجر” أنهم لم يتلقوا أية مراسلة بخصوص الموضوع. التجار الذين قارب عددهم 92 تاجرا بعد أن منحت الاستفادة لأشخاص آخرين سنة 2000، أكدوا أن السوق لم يفتح منذ سنة 2001، أي منذ عشر سنوات، بسبب غياب أدنى شروط العمل ومارسوا عملهم دون عقود الملكية التي تماطلت البلدية في منحهم إياها، رغم أن مجموع المبلغ المالي الذي تم تسديده كحقوق التأجير لكل التجار الذين دفعوا مبلغا بحوالي 880 مليون سنتيم، ما يمثل عشرة ملايين سنتيم عن كل تاجر على مستوى البنك لصالح أحد المقاولين، إضافة إلى مبلغ 1500 دينار للتاجر الواحد حين تم تسليمهم مفاتيح المحلات. كما طالب التجار بالتسوية القانونية للمحلات في إطار عقود شرعية وإعادة تهيئة السوق بطريقة منظمة وإدراجه في خريطة الأسواق المعترف بها داخل بلدية قسنطينة، وهو الأمر الذي سيطرح نهار اليوم أمام أعضاء من المجلس الشعبي البلدي وممثلين عن التجار للمناقشة.