وجه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، انتقادات لاذعة للداعين إلى تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل، معتبرا أن المسيرات ليست المفتاح السحري لكل المشاكل، وأن الداعين لها بإمكانهم تقديم مطالبهم في لقاءات أو ندوات صحفية وبشكل سلمي وتفادي ما يمكن أن ينجر عن دعوة مثل هذه. وقال قسنطيني، أمس على هامش انطلاق “قافلة الأمل التضامنية” نحو أدرار من مقر اللجنة بالعاصمة، أن “المسيرات والمظاهرات ستعيدنا إلى الوراء، ولن تجلب الحلول”، محذرا من استمرار التهديد الإرهابي، وأن إمكانية استغلال الإرهابيين للمسيرات والمظاهرات من أجل القيام بأعمالهم الإجرامية ما تزال قائمة. وبرر الحقوقي قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بحظر المسيرات في العاصمة، بكون هذه الأخيرة تحتاج إلى إجراءات أمنية خاصة، عكس باقي ولايات الوطن، وأكد المصدر أن القرار يدخل في إطار المسؤولية الدستورية للدولة في حماية المواطنين، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقرار ولاية الجزائر الصادر أمس، والمتعلق برفض الترخيص لمسيرة 12 فيفري المقبل التي تتمسك بها بعض الأطراف. ودعا قسنطيني أصحاب فكرة تنظيم مسيرة إلى تقديم مطالبهم بأسلوب آخر سلمي، كعقد اجتماعات أو ندوات صحفية. من جهة أخرى، عبر فاروق قسنطيني عن ترحيب لجنته بقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع حالة الطوارئ استجابة لمطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتبر المصدر أن القرار دليل على تحسن كبير في الوضع الأمني بالجزائر مقارنة بالسنوات المنصرمة، وأضاف فاروق قسنطيني، في حديثه حول القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الأخير، أن حالة الطوارئ أقرت بسبب الوضع الأمني وليست حجة لمحاربة الديمقراطية والحريات مثلما يفسر ذلك البعض، داعيا هؤلاء إلى تشجيع الدولة في خطواتها.