خلص تقرير أمريكي إلى أن الجزائر لن تشهد احتجاجات في الفترة الحالية، وأن أي احتجاجات محتملة لن تقع إلا خلال الخمس سنوات القادمة، أي في الزمن المتوسط، بحسب تقديرات الأمريكيين ووضع التقرير المعد من طرف المخابرات الأمريكية، والذي نشر في موقع “ساحل-أنتليجونس”، الجزائر رفقة كل من ليبيا وسوريا في المجموعة الثانية، التي قد تشهد انتفاضات في “الزمن المتوسط”، والذي قدر بخمس سنوات، في حين كانت المجموعة الأولى تضم كلا من تونس مصر واليمن، والتي عرفت تحركا شعبيا عنيفا وحاسما، أما دول الخليج ذات الأنظمة الملكية، ومنها الأردن، فقد جاءت في المجموعة الثالثة، والتي ستشهد استقرارا، ولن يمس نظام الحكم فيها، وأي مطالبة بالتغيير من شعوب هذه الدول لن تمس نظام الحكم فيها، بل المطالبة بتغييرات طفيفة فقط، ويرجع ذلك لعاملين أساسيين يتمثلان في نظام الحكم الملكي والطفرة المالية الكبرى نتيجة مداخيل البترول. وبحسب مسؤول أمريكي كشف عن جزء من تفاصيل التقرير، فإن فريقا من نخبة الخبراء والمحللين في جهاز المخابرات الأمريكية حلوا مؤخرا بكل الدول العربية بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لمساعدتها في اتخاذ القرارات السياسية الصعبة، ومنها من اتصل بها أوباما مباشرة عبر الهاتف، مثل حالة الرئيس اليمني، علي عبد الله الصالح. وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أرسل كبير مستشاريه للأمن القومي ومكافحة الإرهاب، جون برينان، إلى الجزائر منتصف الشهر الماضي، موازاة مع الأحداث التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وإن لم يدل المستشار في ندوته الصحفية بتصريحات مباشرة حول أحداث تونس وعلاقتها بالجزائر، إلا أن الظرف الذي زار فيه الجزائر والتقرير الحالي يؤكد أن أمريكا تولي أهمية كبيرة للأحداث الأخيرة، وهذا ما قاله المسؤول الأمريكي الذي نشر التقرير، والذي أكد أن “الإدارة الأمريكية أصبحت تولي أهمية كبيرة إلى ما يمكن أن يقع في العالم العربي وشمال إفريقيا بعد هروب الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي”، وهو ما يلمس أيضا في تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين، على غرار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، الذي قال إن “الولايات المتحدة تقدم لمصر والبلدان الأخرى أفضل ما عندها من نصائح”، وأنها تحث حكومات الدول العربية على “الاستجابة بفاعلية” لهموم المحتجين والشارع.